استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير، وارتداد عقود برنت للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ الرابع من آذار/مارس، متغاضيان عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وعقب ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، ما جنب الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم الإغلاق الحكومي ويجعل إعانات البطالة التكميلية المؤقتة للعاطلين عن العمل مستمرة.

وفي تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة تسليم شباط/فبراير لأسعار خام نيمكس 0.06% لتتداول عند 48.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.23$ للبرميل، كما انخفض عقود خام برنت 0.14% لتتداول عند 51.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.25$ للبرميل، مع العلم أنها استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 51.29$ للبرميل، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 90.17 مقارنة بالافتتاحية عند 90.29، مع العلم أنه اختتم الأسبوع الماضي عند 90.22.

هذا وقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (892$ مليار) وحزمة التمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب عدة أيام من استلامه من الكونجرس وفي أعقاب تلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضد مشروع القانون الإغاثة من الجائحة، ونود الإشارة، لكونه قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الإغاثة تستمر الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع، وأيضا بذلك التوقيع على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه غداً الثلاثاء في حالة عدم التوقيع.

بخلاف ذلك، تابعنا مؤخراً أعلن شركة فايزر أن لقاح الكورونا الذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة بيو-تك الألمانية أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة، وتلى ذلك إعلان الحكومة الأمريكية عن طلبها لشراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المشترك لشركتي فايزر وبيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 79.23 مليون ولقي 1,754,493 شخص مصرعهم في 222 دولة. 

ويذكر أن الحكومة البريطانية حذرت الأسبوع الماضي من أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "خارجة عن السيطرة"، وطالبت أكثر من 16 مليون مواطن البقاء في منازلهم مع دخول الإغلاق الكامل حيز التنفيذ في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وقد تزامن ذلك مع تشديد الإغلاق وقيود السفر في جميع أنحاء أوروبا والعديد من البلدان على مستوى العالم وسط شدة تفشي الموجة الثانية للفيروس في فصل الشتاء.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل ما بين 6 إلى 7 مليون برميل يومياً عن ما كان علبه قبل جائحة كورونا وأنه من المرجح أن يكون استعادة الطلب بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة، موضحاً أنه قد يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ومضيفاً أن سلسلة حظر السفر لبريطانيا عقب اكتشاف السلالة الجديدة للفيروس لها تأثير سلبي على الأسعار.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الأربعاء الماضي، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحد إلى إجمالي 264 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ خمسة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 442 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً، ونود الإشارة لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.