النفط يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أشهر متغاضي عن تراجع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في ثلاثة أشهر وذلك وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 1.8 مليون برميل مقابل 2.1 مليون برميل.

وتتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم لما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ويأتي ذلط في ظل استمرار تسعير المستثمرين لتوصل أوبك بلس السبت الماضي إلى قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي بواقع 9.6 مليون برميل يومياً خلال تموز/يوليو المقيل.

وفي تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.79% لتتداول عند مستويات 38.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 38.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 38.94$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آب/أغسطس القادم 0.44% لتتداول عند 40.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.18$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 96.33 مقارنة بالافتتاحية عند 96.45، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.32.

هذا وقد تابعنا عن كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4% مقابل 3.3% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات عند 2.7%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 3.7% مقابل 3.1%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 3.2%.

ونود الإشارة، لكون بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أظهر الأحد ارتفاع واردات الصين من النفط لمستوى قياسي خلال أيار/مايو إلى 11,296 ألف برميل يومياً أي ارتفاع 19.2% عن نيسان/أبريل عند 9.84 مليون برميل يومياً وعند 9.47 مليون برميل يومياً في أيار/مايو 2019، كما ارتفعت واردات ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً 5.2% على أساس سنوي في الخمسة أشهر الأول من 2020 إلى نحو 10,353 ألف برميل يومياً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الأمس عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.04 مليون ولقي 404,396 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط لدى المنظمة وثالث أكبر منتج عالمياً وأكبر مصدر للنفط في العالم وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" السبت الماضي لقرار تمديد خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو ويستمر الشهر الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يومياً لشهر إضافي.

ونود الإشارة، لكون تمديد الخفض للإنتاج من قبل أوبك بلس سيقل بواقع 100 ألف برميل يومياً الشهر القادم إلى 9.6 مليون برميل يومياً نظراً لكون المكسيك ستنهي تقيدها بخفض الإنتاج مع انقضاء الشهر الجاري، وتضمن اتفاق تمديد الخفض من قبل أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على أن من لم ينفذ 100% من تقيد الإنتاج في أيار/مايو وحزيران/يونيو، يعين عليه إجراء تخفيضات إضافية من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر للتعويض.

وفي سياق أخر، فقد أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مطلع هذا الأسبوع بأن بلاده لن تلتزم بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط خلال الشهر المقبل والتي تبلغ واحد مليون برميل يومياً وتعد قائمة خلال الشهر الجاري، موضحاً أن المملكة ستزيد إنتاجها النفطي بما يتماشى مع حصتها في أوبك بلس من المستهدف الحالي عند 7.5 مليون برميل يومياً والذي يعكس تراجع 40% عن مستويات إنتاجها النفطي في نيسان/أبريل.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز الاثنين الماضي على أن بلاده ستضخ حصتها النفطية الكاملة ضمن اتفاق أوبك بلس مع مطلع تموز/يوليو، نظراً لكون الخفض الطوعي أدى الغرض منه، موضحاً نحن ماضون قدماً، ومضيفاً أن جانب كبير من زيادة الإنتاج سيتم توجيهه إلى الاستهلاك المحلي، ويذكر أن كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت يجرون أيضا خفض إضافي للإنتاج بإجمالي 180 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر فقط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 16 منصة لإجمالي 206 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثاني عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 492 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ حزيران/يونو 2009 مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في ثلاثة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو الماضي نحو 11.2 مليون برميل يومياً ليعكس تراجع بواقع 1.9 مليون برميل يومياً من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس الماضي من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.