انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي نتيجة توقعات زيادة المعروض من جانب أوبك+ قبيل اجتماع التحالف في عطلة الأسبوع الجاري.

كانت تقارير قد تحدثت عن نية "أوبك+" التخلي عن 500 ألف برميل يومياً من تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتباراً من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لكن أوبك نفت ذلك بشكل رسمي لاحقاً.

وبحسب مسح أجرته رويترز اليوم، فإن إنتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع في سبتمبر أيلول بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج في كل من الإمارات والسعودية.

وضخت أوبك 28.40 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر أيلول، بزيادة قدرها 330 ألف برميل يوميًا مقارنة مع الرقم المعدل لشهر أغسطس آب، بحسب المسح.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 1.9% أو 1.24 دولار إلى 64.11 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 2.10% أو ما يعادل 1.30 دولار لتغلق عند 60.48 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل متابعة الأسواق لتأثير استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على الاقتصاد، حيث لم تصدر اليوم بيانات اقتصادية أبرزها بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

كما تشير التوقعات في الأسواق أيضاً إلى احتمالية تأجيل الحكومة الأمريكية صدور تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره غدًا إلى وقت لاحق.

ودخل إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ بداية من أمس الأربعاء الأمر الذي يثير المخاوف من تأثير سلبي ممتد على الاقتصاد.

وعلقت وكالة فيتش على الإغلاق الحكومي قائلةً إنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب، لكنه سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد.

من ناحية أخرى، صرحت رئيسة بنك الفيدرالي في دالاس، "لوري لوجان"، بأن خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول كان خطوة مناسبة للتحوط ضد أي تدهور حاد في سوق العمل، لكنها طالبت بضرورة الحذر في أي تخفيضات إضافية نظراً لأن مخاطر التضخم تفوق خطر ضعف سوق العمل، على حد قولها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6599.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7163.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية عقب تصريحات من مسؤولة بالبنك المركزي الأمريكي.

يأتي ذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي حال دون صدور بيانات اقتصادية أبرزها اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

كما تشير التوقعات في الأسواق أيضاً إلى احتمالية تأجيل الحكومة الأمريكية صدور تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره غدًا إلى وقت لاحق.

ودخل إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ بداية من أمس الأربعاء الأمر الذي يثير المخاوف من تأثير سلبي ممتد على الاقتصاد.

وعلقت وكالة فيتش على الإغلاق الحكومي قائلةً إنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب، لكنه سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد.

من ناحية أخرى، صرحت رئيسة بنك الفيدرالي في دالاس، "لوري لوجان"، بأن خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول كان خطوة مناسبة للتحوط ضد أي تدهور حاد في سوق العمل، لكنها طالبت بضرورة الحذر في أي تخفيضات إضافية نظراً لأن مخاطر التضخم تفوق خطر ضعف سوق العمل، على حد قولها.

هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3881.9 دولار للأوقية.

كشفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000، ما يجعلها من أسرع مناطق العالم نموًا في الطلب على الطاقة. وأوضحت الوكالة أن هذا النمو المتسارع جاء مدفوعًا بزيادة أعداد السكان وارتفاع مستويات الدخل، حيث يشكّل استخدام أجهزة التكييف ما يقارب نصف الطلب خلال أوقات الذروة.

وتتوقع الوكالة أن تشهد المنطقة زيادة إضافية في الطلب على الكهرباء بنسبة 50% بحلول عام 2035، استنادًا إلى السياسات الحالية، مدفوعة بالتوسع الحضري والنمو الصناعي والزيادة السكانية السريعة.

ورغم هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة في المنطقة، بنسبة تفوق 90% من إجمالي التوليد، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا. فمن المتوقع أن يتراجع إسهام النفط في توليد الكهرباء إلى 5% فقط بحلول 2035، انخفاضًا من 20% حاليًا، في حين سيقود الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية النمو المقبل. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن القدرة الشمسية ستتوسع عشرة أضعاف لتصل إلى 200 غيغاواط بحلول 2035، مع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 25% من المزيج مقابل 6% حاليًا، بينما ستسجل الطاقة النووية نموًا ملحوظًا في كل من الإمارات ومصر وإيران.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: "الطلب على الكهرباء يتزايد بسرعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعًا بالاحتياجات المتنامية للتبريد وتحلية المياه في منطقة تعاني من ضغوط الحرارة وشح المياه، بالتوازي مع نمو السكان والاقتصادات. منذ مطلع القرن، سجلت المنطقة ثالث أكبر نمو عالمي في استهلاك الكهرباء بعد الصين والهند. لتلبية هذا الطلب، ستتوسع القدرة الإنتاجية للطاقة خلال العقد المقبل بأكثر من 300 غيغاواط، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الحالية للمملكة العربية السعودية".

ويتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي نصف مزيج الطاقة في المنطقة بحلول 2035، في ظل استثمارات ضخمة من شركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية وأدنوك وقطر للطاقة، التي تضخ مليارات الدولارات لتوسيع حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG).

ويهدف المنتجون الخليجيون إلى مضاعفة قدراتهم في الغاز المسال خلال العقد المقبل، مع اعتبار الغاز وقودًا انتقاليًا وجسرًا نحو مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن كونه مصدرًا لتعظيم العوائد وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط الخام.

وقال أوكان كوسيه، المدير الإداري في شركة الاستشارات "أكسنتشر"، في تصريحات لوكالة بلومبرغ: "يبدو أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال الرهان الأفضل بين جميع السلع الهيدروكربونية، إذ تحقق الاستثمارات والتجارة فيه هوامش أرباح شبه غير مسبوقة مقارنة بأي سلعة أخرى".

لكن الوكالة حذرت من أن بعض دول المنطقة لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد. فقد واجهت دول مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان والسودان أزمات كهرباء متكررة. ولا تزال العراق، رغم ثرواتها النفطية، تعاني انقطاعات مزمنة، وقد كلّفتها الأزمات المتكررة نحو 100 مليار دولار بين عامي 2014 و2020. 

أما لبنان، فيعتمد منذ سنوات على مولدات خاصة ملوِّثة وتجارة وقود غير شرعية لتغطية النقص. وفي سوريا، تراجعت القدرة التوليدية إلى أقل من 40% من مستويات ما قبل الحرب. كذلك انخفضت القدرة الإنتاجية في ليبيا إلى النصف بسبب النزاع الأهلي.

غير أن دول المنطقة تملك فرصًا ضخمة بفضل وفرة موارد الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، دشّن اليمن في 15 يوليو 2024 محطة عدن للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميغاواط، بتمويل إماراتي. 

وتغطي المحطة احتياجات ما بين 150 و170 ألف منزل من الكهرباء، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتمثل الطاقة الشمسية حاليًا حوالي 10.4% من إجمالي الكهرباء في اليمن، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول 2026 مع دخول المرحلة الثانية من المشروع.