انخفاض أسعار النفط بأكثر من 1% وسط ارتفاع الدولار

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 26 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وعلى أعتاب موسم القيادة في أمريكا ومع تقييم أخر تطورات الأوضاع في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم حزيران/يونيو القادم 1.55% لتتداول عند مستويات 108.72$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 110.29$ للبرميل.

كما تراجع العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 1.40% لتتداول عند 111.79$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 113.36$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 113.42$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 102.20 مقارنة بالافتتاحية عند 102.11، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 102.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 57.6 مقابل 59.2 قي نيسان/أبريل الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم إلى ما قمته 55.1 مقابل 55.6 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 751 ألف منزل مقابل تراجع 8.6% عند 763 ألف منزل في آذار/مارس الماضي، وبالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9 مقابل 13 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ملاحظات افتتاحية معدة مسبقاً في القمة الاقتصادية للحجز للمركزي الوطني لتطوير المشاريع الهندية الأمريكية في لاس فيغاس، ويأتي ذلك قبل ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث والرابع أيار/مايو والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة لأول مرة منذ عام 2000 من 0.50% إلى 1.00%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدين عن كون إدارته قد تقدم على تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطون على السلع والبضائع الصينية مع سعي الرئيس الأمريكي الديمقراطي لزيادة حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتي تأثرت سلباً بحرب الرسوم الجمركية التي شنتها أدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي إعلان نائب رئيس بلدية شنغهاي تشانج وو عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

كما أفاد تشانج بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ الآن نحو 90% من المستويات قبل عام، مما يعزز التفاؤل في حيال استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي تأثر سلباً من جراء الإغلاق.

يو-بي-أس وجيه-بي-مورجان يخفضان توقعاتهما لنمو الصين في 2022 بسبب صفر كورونا

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين اعلان الأسبوع الماضي في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:11 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 522.78 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,276,210 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 17 من أيار/مايو، قرابة 12.19 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، فقد فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقد ضد حظر نفطي مقترح على روسيا عقب غزو الأخيرة لأوكرانيا في 26 من شباط/فبراير مع وصف موسكو للأمر بأنه "عملية عسكرية خاصة"، مع العلم أن المقترح الأوروبي بحظر النفط الروسي سيتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وهي خطوة من شأنها أن تشدد الإمدادات العالمية.

على الصعيد الأخر، فقد أفادت صحية فايناشيال تاميز في عطلة نهاية الأسبوع بأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، ستواصل دعم دور روسيا في تحالف أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+".

هذا وصرح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفية أنه يجب إبعاد السياسة عن أوبك+، موضحاً أن التحالف سيكون ضرورياً لإجراء "تعديلات منظمة" في المستقبل وسط حالة عدم اليقين حول الإغلاق بسبب كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد، مضيفاً أنه لتخفيف الاختناقات في قدرة الإنتاج والتكرير، يعين على الحكومات تشجيع الصناعة على الاستثمار في الهيدروكربونات مع تحول الدول إلى مصادر طافة أنظف.

كما نوه الأمير عبد العزيز "هذا الوضع يحتاج إلى أن يجلس الناس معاً، وأ، يركزوا، ويخرجوا المهزلة وما يسمى بالصلاحية السياسية .. يتعلق الأمر بمحاولة الارتباط بالواقع الحالي وإيجاد علاجات له"، وجاء ذلك مع إلقائه باللوم في ارتفاع الأسعار في مضخات البنزين على نقص الطاقة التكريرية العالمية والضرائب، مصرحاً "إن محدد السوق هو طاقة المصفاة، وكيف تفتحها".

وأفاد الأمير عبر العزيز بأنه "على الأقل في السنوات الثلاثة الماضية، فقد العالم بأسره نحو 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، 2.7 مليون برميل منهم منذ بداية كورونا"، وجاء ذلك مع تطرقه إلى أنه من السابق لأونة تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه اتفاقية جديدة لتحالف أوبك+ مع الأخذ في الحسبان حالة عدم اليقين في السوق، إلا أنه إعلان أن التحالف سيزيد الإنتاج "إذا كان الطلب موجود". 

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 13 منصات إلى 576 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع التاسع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفاعاً الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.