يو-بي-أس وجيه-بي-مورجان يخفضان توقعاتهما لنمو الصين في 2022 بسبب صفر كورونا

خفضت المجموعة المالية يو-بي-أس ومصرف جيه-بي-مورجان تشاس توقعاتهما للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام بعد أن سحق النشاط في نيسان/أبريل بسبب القيود المرتبطة بكورونا، مما خلق معركة أكثر صرامة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وخفض يو-بي-أس اليوم الثلاثاء توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 3% من 4.2%، مع ارجاء ذلك لتأثير صفر كورونا وكتب الاقتصاديين لدى المجموعة أنه بينما الاقتصاد من المرجح أن ينتعش في الربعين الثالث والرابع حيث تقوم الحكومة بتحسين قيودها وتقليل الاضطرابات في سلاسل النقل والإمداد، إلا أنه من المحتمل ألا يكون هذا التسهيل بالسرعة التي كان عليها في عام 2020 نظراً لطبيعة متغير أوميكرون.

كما كتب الاقتصاديين لدى المجموعة المالية يو-بي-أس بمن فيهم تاو وانج في مذكرة بحثية "من المرجح أن تؤدي القيود المستمرة وعدم الوضوح بشأن استراتيجية الخروج من سياسة كورونا الحالية إلى إضعاف ثقة الشركات والمستهلكين وإعاقة إطلاق الطلب المكبوت"، وذلك مع الإشارة إلى مدى تأثير قيود كورونا على الاقتصاد في نيسان/أبريل، مضيفين أن التقدم نحو تحسين النقل والخدمات اللوجستية كان بطيئًا.

كما أفاد يو-بي-أس أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا الربع وتحديداً الثلاثة أشهر من مطلع نيسان/أبريل وحتى نهاية حزيران/يونيو إلى 1.4% مقارنة بالعام السابق، مضيفين أنهم يتوقعون أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، وفي وقت سابق، خفضت جيه-بي-مورجان توقعاته لنمو الصين للعام بأكمله إلى 3.7% من 4.3$، بافتراض أيضاً انكماش عميق في الربع الثاني بسبب قيود كورونا.

هذا وكتب الاقتصاديين في ومصرف جيه-بي-مورجان تشاس بما في ذلك هيايبين زهو في تقرير أمس الاثنين للعملاء "نظرًا لارتفاع معدل انتقال الأوميكرون والفعالية المنخفضة للقاحات في الحد من العدوى، ستحتاج الصين إلى مواصلة قيود الضغط المرتفع ما لم تتسامح مع مناعة القطيع أو تقدم لقاحات أكثر فعالية"، وأضافوا أن الصين ستواصل على الأرجح "مواجهة معضلة" الاختيار بين صفر كورونا وانتشار أوميكرون.

ويواصل الاقتصاديون خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين بعد البيانات الأسوأ من المتوقع لشهر نيسان/أبريل، وفي أعقاب إشارة الدولة الصينية إلى أن القيود الصارمة لمكافحة كورونا لن تختفي، ويذكر أنه في الأسبوع الماضي، خفضت كل من وكالة ستاندرد تشارترد، وبلومبيرج إيكونوميكس، ومجموعة جولدمان ساكس بالإضافة إلى مصرف سيتي جروب تقديراتهم لنمو الاقتصاد الصيني.