تراجع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ستة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 23 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ العاشر من حزيران/يونيو، حينما اختبر الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن أكبر اقتصاديات آسيا كل من الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً واليابان ثالث أكبر دولة صناعية في العالم وثالث مستهلك للنفط عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتقلص خفض الإنتاج بحلول الشهر القادم من قبل أوبك بلس والقلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.72% لتتداول عند مستويات 40.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.64$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 40.59$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.44% لتتداول عند 42.89$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.08$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 43.14$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 96.08 مقارنة بالافتتاحية عند 96.06، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 95.94.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى 269 مليار ين مقابل 833 مليار ين في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 36 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى 424 مليار ين مقابل 586 مليار ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 302 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تقلص التراجع إلى 26.2% مقابل 28.3% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 24.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 14.4% مقابل 26.2%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 16.8%، ونود الإشارة، لكون تراجع الصادرات الشهر الماضي يرجع لتراجع صادرات السيارات التي تمثل جزء كبير من الصادرات اليابانية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماع الأخير الذي عقد في 15 من تموز/يوليو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، قرار بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بالبقاء على أسعار الفائدة على القروض الأولية لمدة خمسة أعوام عند 3.85%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

بخلاف ذلك، تابعنا تشديد مدينة هونج كونج القيود من أخرى عقب ارتفع الحالات المصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها بأكثر من مائة حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد صرحت زعيمة المدينة كاري لام أن الوضع "خطير للغاية ولا توجد إشارة على أنه يعد تحت السيطرة"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 14.04 مليون ولقي 597,583 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن كون أسواق النفط لم تخرج بعد من نفق أزمة كورونا، موضحاً أنه لا يزال أمام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وعلى رأسها بلاده أكبر منتج للنفط لدى المنظمة وثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط لدى المنظمة وعالمياً بالإضافة إلى حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" العديد من الإجراءات التي ستستمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آنذاك أن من بين تلك الإجراءات أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة لمراقبة التطورات في أسواق النفط، مع تطرقه لكون اتفاقية خفض الإنتاج لأوبك بلس مستمرة حتى نيسان/أبريل 2022 وتقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل من مطلع أيار/مايو قبل أن يتم تقليص خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس إلى 7.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية هذا العام وذلك قبل أن يتم تقليص خفض الإنتاج مرة أخرى بواقع 2 مليون برميل يومياً إلى 5.7 مليون برميل يومياً مع مطلع العام المقبل 2021 وحنى نهاية نيسان/أبريل القادم.

كما نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان لكون اتفاق خفض الإنتاج لأوبك بلس نص على أنه سيكون هناك اجتماع للأعضاء وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة في كانون الأول/ديسمبر المقبل سيتم خلال النظر في تمديد اتفاق خفض الإنتاج لقترة أطول، وذلك مع تأكيده على أن لموسكو دور كبير في الاتفاق، مضيفاً بأن روسيا التي تعد مشارك رئيسي في اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأوبك بلس معنية بتنفيذ الاتفاق.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه الخميس الماضي عن كون أوبك بلس تعتزم تخفيض الإنتاج بحلول آب/أغسطس القادم وأن التخفيضات الفعلية مع مطلع الشهر المقبل ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يومياً، مع أفادته بأن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه من توالي تعافي الطلب العالمي على النفط تدريجياً، ووسط تأكيده على أن بلاده لن تزيد من صادراتها النفطية خلال الشهر المقبل، ويذكر أن ذلك جاء عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها الأربعاء الماضي.

ونود الإشارة، لكون المملكة العربية السعودية أعلنت الخميس عن كون صادراتها النفطية تراجعت في أيار/مايو إلى 6.02 مليون برميل يومياً لتعكس الأدنى لها في عقد من الزمن وسط تراجع شحنات النفط والتي تتضمن شحنات النفط والمنتجات البترولية إلي 7.48 مليون برميل يومياً من 11.34 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل، ومع تراجع إنتاج المملكة 30% في أيار/مايو إلى 8.49 مليون برميل يومياً والذي يعد الأدنى في عقد من الزمن.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بتعافي الطلب العالمي على النفط بشكل موسع في آب/أغسطس، مضيفاً بأن الطلب قد يرتفع إلى دون مستويات ما قبل أزمة كورونا بنحو 10% فقط، وذلك مقارنة بتراجع الطلب دون مستويات ما قبل أزمة كورونا بنحو 25% في نيسان/أبريل، ويذكر أنه صرح الأربعاء عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، بأن سوق النفط العالمي في الوقت الراهن متوازن ومستقر، مع تطرقه لكون استعادة الإنتاج بشكل جزئي سيكون في مصلحة السوق.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة أوبك الثلاثاء عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية بنحو 7 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2021 وذلك بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا، ومع توقعات المنظمة بعدم تنامي المخاطر العام المقبل وبالأخص فيما يتعلق بالتوترات التجارية بين واشنطون وبكين وحدوث موجه ثانية من تفشي كورونا.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 180 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثامن عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بقرابة الثلاثة أرباع في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.