الكويت تسعى لإصدار أدوات دين عام بقيمة تصل إلى 16 مليار دولار

تخطط الكويت لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2021.

ويأتي ذلك في ظل سعيها لإيجاد حلول لتعزيز ميزانتيها التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.

ويطلب النواب مزيدا من الوضوح من الحكومة بشأن أوجه إنفاق الأموال وآليات السداد في ضوء اعتماد الدولة الكبير على إيرادات النفط.

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في وقت سابق، تعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى تصنيفها للعملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند  مستوى "aa-".

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية خفضت في نهاية مارس الماضي تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية لهبوط أسعار النفط.