تراجع أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن توالي انخفاض مؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك بلس

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الثاني من آذار/مارس، حينما اختر خام تيمكس الأدنى له منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر 2018 وخام برنت الأدنى له منذ 24 من تموز/يوليو 2017، متغاضية عن مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017، موضحاً الأدنى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع التطلع إلى فعليات اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" في فيينا وسط الانقسام بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول الحاجة من عدمه للتوسع في خفض الإنتاج لتعويض الطلب الذي تأثير سلباً بانتشار كورونا.

وفي تمام الساعة 04:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 1.59% لتتداول عند مستويات 45.37$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 46.09$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 45.90$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم 1.72% لتتداول عند 49.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.25$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 49.99$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 96.57 مقارنة بالافتتاحية عند 96.62، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 175 ألف وظيفة مقابل 225 ألف وظائف في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، ومع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلي 46.3$ مليار مقابل 48.9$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.2% خلال كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع الفائض إلى 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 28 من شباط/فبراير مقابل 0.5 مليون برميل، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.8 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 444.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 4.3 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 4.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الثلاثاء الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن طريق المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء عقب الاجتماع المفاجئ للأسواق بأنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء التقرير التي تطرقت لكون الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بقيمة 8.3$ مليار لدعم الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا، كما تابعنا أيضا الأربعاء إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن حزمة مساعدات بقيمة 50$ مليار مخصصة لأسواق الدول ذات الدخل المنخفض والناشئة حول العالم في صورة قروض بدون فوائد ضمن الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا عالمياً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي أفادت بأن الدول الأعضاء في منظمة أوبك وافقوا على التوسع في خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني من هذا العام، ضمن الجهود الرامية لتوازن سوق النفط والحد من نزيف أسعار النفط وسط المخاوف من انتشار فيروس كورونا عالمياً والذي أثقل على الطلب العالمي على النفط وبالأخص من الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم وثاني مستهلك للطاقة عالمياً.

وأفادت أيضا التقرير أن القرار لا يزال متوقف على موافقة روسيا، وجاء ذلك في أعقاب أعرب وزير المالية الروسي بالأمس عن كون روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، مستعدة لمواجهة أي تراجع محتمل في أسعار النفط، وذلك في حالة فضل أوبك وحلفائها في التوصل لاتفاق حيال خفض الإنتاج خلال اجتماعهم في فيينا خلال الأسبوع الجاري، موضحاً أن بلاده شريك رئيسي في اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي، ومضيفاً أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

ويذكر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه نوه الأربعاء أنه بالنظر إلى مقترحات اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك، من المرجح تعزيز خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً، مع أفادته بأنه روسيا قد تعارض خفض الإنتاج حتى أخر لحظة، مضيفاً أنه من الضروري أن تعمل أوبك وحلفائها وعلى رأسهم روسيا معاً من أجل موازنة سوق النفط، وجاء ذلك قبل التقرير التي تطرقت مؤخراً لكون أوبك تدرس تعزيز خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل.

ونود الإشارة لكون وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن كون بلاده لم تتلق أي اقتراحات من منظمة أوبك تتعلق بخفض المنظمة وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها للإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، مضيفاً أن بلاده تقييم في الوقت الراهن الاقتراح السابق الذي تقدمت به اللجنة الفنية لمنظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها وعلى رأسهم بلاده.

ويذكر أن اللجنة الفنية لأوبك بلس اقترحت الشهر الماضي خفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً حتى حزيران/يونيو المقبل، إلا أن روسيا لا تزال تؤكد على أنها تدرس الأمر ولم تتخذ قراراً بعد، ونود الإشارة لكون تحالف أوبك بلس ينفذ حالياً خفض بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس، وفي حالة الموافقة على المقترح الأخير من قبل الدول الأعضاء في أوبك بلس سيرتفع إجمالي التخفيضات إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 678 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي، لتعكس أول تراجع أسبوعي لها في أربعة أسابع، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الماضي إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مطلع هذا العام.