تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار ووسط استمرار القلق حول الصين والأنظار على خطاب بوتين

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2003 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر دولة صناعية في العالم وأكبر مستورد للنفط عالمياً ومع تسعر الإغلاق في الصين والذي قد يؤدي لتراجع طلب الصيني من النفط بنحو واحد مليون برميل يومياً.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط تقييم أخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو بعد أن تضمنت مسودة بيان مجموعة السبعة الصناعية الكبرى أن المجموعة تلتزم بحظر استيراد النفط الروسي وتتعهد بالتخلص التدريجي من النفط الروسي، وقبل الخطاب المرتقب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر".

قادة مجموعة السبع يتعهدوا بالمزيد من العزلة الاقتصادية لروسيا

وفي تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.02% لتتداول عند مستويات 109.32$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 110.43$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.77$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو 0.93% لتتداول عند 112.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 113.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 112.39$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.37% إلى 104.06 مقارنة بالافتتاحية عند 103.68، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 103.66.

هذا وتابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 325.1 مليار يوان أي ما يعادل 51.1$ مليار مقابل ما قيمته 301 مليار يوان أي ما يعادل 47.4$ مليار في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 339 مليار يوان أي ما يعادل 50.9$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات دون التوقعات وثبات الواردات عند الصفر بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي أفادت التلفزيون الحكومي عقب اجتماع لأعلى هيئة صنع قرار في الصين، أن السلطات الصينية ستكافح أي تعليقات أو أفعال تشوه أو تشكك أو تنكر سياسة البلاد في التعامل مع كورونا، ما يحد من فرص أي تخفيف في سياسة عدم انتشار الفيروس التاجي، مما قد يؤدي تباعاً لتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وتعطل سلاسل التوريد العالمية.

هذا وقد أكد الرئيس الصيني شي جينبينج الخميس على دعمه لنهج يعتمد على الإغلاق لاحتواء الجائحة، وجاء ذلك عقب نحو أسبوع واحد من تعهد الزعيم الصيني بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي الذي تعرض لضغوط من استراتيجية صفر كورونا التي تتبنها السلطات الصينية ضمن الجهود الرامية للقضاء على تفشي الفيروس التاجي بعد أن ظهر تفشي متحور أوميكرون في الصين.

ويذكر أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أصدر الأربعاء الماضي بياناً تعهد من خلاله بدعم السياسة النقدية لضمان وفرة السيولة، ومساعدة الشركات التي تضررت بشدة من موجة تفشي الفيروس التاجي الأخيرة في الصين بالإضافة إلى دعم تعافي الاستهلاك، وجاءت تلك التعهدات من قبل المركزي الصيني عقب تعهدت هيئة صنع القرار العليا في الحزب الشيوعي الحاكم الصيني مؤخراً بدعم الاقتصاد.

ونود الإشارة، لكون تعهد المركزي الصيني بتوفير الدعم جاء بالتزامن مع إغلاق العديد من المدن الصينية على رأسهما مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين والتي تخضع للإغلاق للأسبوع السادس على التوالي ووسط التقرير التي تطرقت لكون العاصمة الصينية بكين تغلق 40 محطة مترو أنفاق و158 طريق للحافلات للحد من تفشي كورونا هناك.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 513.96 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,249,700 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 11.56 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 2.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس ومقابل نمو 2.5% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، ويأـي ذلك مع التطلع لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات "يوم النصر" وسط التكهنات بأنه قد يعلن الحرب على أوكرانيا من أجل استدعاء الاحتياطيات العسكرية لبلاده وبالأخص أنه منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية 26 من شباط/فبراير وحتى الآن يصف تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" وليست حرباً.

هل تستعد روسيا لإعلان حدث معين يتعلق بحربها في أوكرانيا؟

ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت الأربعاء عن مقترح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للإلغاء تدريجي لإمداد النفط الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022، وتلى ذلك تقدم لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون نوبك والذي قد يعرض أوبك+ لدعاوي قضائية بتهمة التواطؤ حول رفع أسعار النفط، مع العلم أن الكونجرس فشل في تمرير نسخ من التشريع لأكثر من عقدين.

وأظهر ونود التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط في أمريكا بواقع 5 منصات إلى 557 منصة لتعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السابع على التوالي بعد أن عكست في نيسان/أبريل أطول مسيرات مكاسب منذ 2011 مع ارتفاعها للشهر العشرين على التوالي، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط استقراراً الأسبوع السابق عند 11.9 مليون برميل، الأعلى له منذ أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.