هل نحن على أعتاب حرب نفطية جديدة بين الغرب وأوبك؟

من غير المرجح أن يكون هناك شخص يتمتع بقليل من الذكاء قد خسر أموالًا خلال العقد الماضي من خلال المراهنة عكس التوجهات المتوقعة لصناع القرار في السياسة النفطية السعودية. بل على العكس تمامًا، فقد حقق الكثيرون أرباحًا ضخمة من فشل الاستراتيجيات المعلنة والمتوقعة في حروب أسعار النفط التي شنتها المملكة خلال فترتي 2014-2016 و2020، بهدف تدمير أو شلّ قطاع النفط الصخري الأمريكي – كما تم تحليل ذلك تفصيليًا في أحدث كتبي عن النظام الجديد للسوق النفطية العالمية.

واليوم، بينما يدرس أعضاء منظمة أوبك ورفيقهم المثير للجدل في تحالف "أوبك+"، روسيا، خيار الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية، يبرز سؤال جوهري في الأسواق النفطية: هل من الممكن أن يشنوا حرب أسعار جديدة باستخدام نفس الاستراتيجية التي فشلت مرتين من قبل؟

لماذا فشلت حروب الأسعار السابقة؟

في البداية، من المفيد التذكير بأسباب فشل حربَي أسعار النفط السابقتين منذ عام 2014.

الحرب الأولى (2014-2016) استندت إلى قناعة سعودية – كانت سائدة أيضًا لدى العديد من المتعاملين في السوق آنذاك – بأن منتجي النفط الصخري الأمريكيين بحاجة إلى سعر تعادل (نقطة تعادل الكلفة) يبلغ حوالي 70 دولارًا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط. وبناءً على ذلك، اعتقد السعوديون أنه إذا تم خفض الأسعار إلى ما دون هذا المستوى لفترة كافية – من خلال زيادة الإنتاج بشكل كبير من قبل السعودية وحلفائها في أوبك، في ظل توقعات بثبات الطلب العالمي – فإن العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكيين سيعلنون إفلاسهم، وسيتوقف الباقون عن الإنتاج ويؤجلون أي خطط استثمارية مستقبلية.

بلغت الثقة السعودية بهذه الاستراتيجية حدًّا جعل مسؤوليها يعقدون سلسلة من الاجتماعات المغلقة في نيويورك بعد وقت قصير من بدء الحرب، لشرح تفاصيل الاستراتيجية وتوقعاتهم لنجاحها. في تلك الاجتماعات، أبلغ السعوديون الحضور بأنهم مستعدون لتحمل أسعار نفط "منخفضة جدًا" تتراوح بين 80-90 دولارًا للبرميل من خام برنت، بل وحتى أقل، لمدة عام إلى عامين إذا اقتضى الأمر. ووفقًا لمصادر خاصة تحدّثت لموقع OilPrice.com آنذاك، كان الهدف المعلن هو ليس فقط تدمير قطاع النفط الصخري الناشئ، بل فرض الانضباط الإنتاجي على بقية أعضاء أوبك.

في البداية، بدت المؤشرات واعدة بالنسبة للرياض: عدد الحفارات النفطية الأمريكية انخفض بشكل حاد في يناير/فبراير 2015، وهو أكبر انخفاض منذ 1991، كما تراجع عدد حفارات الغاز أيضًا. وبحسب بيانات الصناعة بنهاية الربع الأول من عام 2015، فإن نحو ثلث من أصل 800 مشروع نفطي وغازي (بقيمة إجمالية 500 مليار دولار) كانت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء. كما تراجع إنتاج شركات النفط الصخري الأمريكية بنسبة تقارب 50%، وخفضت استثماراتها إلى نحو 60 مليار دولار، مقارنة بـ100 مليار في عام 2014.

النفط الصخري الأمريكي يقلب المعادلة

لكن، ما لم تتوقعه السعودية هو التحول السريع والفعّال لقطاع النفط الصخري. إذ تمكن المنتجون من خفض كلفهم التشغيلية بشكل حاد – إلى حوالي 35 دولارًا للبرميل بدلًا من 70 – من خلال التطويرات التكنولوجية مثل الحفر الأفقي الأطول، وتقنيات التكسير المحسّنة، واستخدام رمال أدق، بالإضافة إلى تقنيات الحفر متعددة الآبار.

في المقابل، تدهور الوضع المالي للسعودية، إذ تحولت من فائض في الميزانية إلى عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار في 2015، وأُنفق ما لا يقل عن 250 مليار دولار من احتياطياتها النقدية، وهو مبلغ وصفه مسؤولون سعوديون بأنه "مفقود إلى الأبد". وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن دول أوبك مجتمعة خسرت حوالي 450 مليار دولار من الإيرادات خلال تلك الحرب.

2020: ترامب يتدخل شخصيًا

أما حرب الأسعار الثانية في عام 2020، ففشلت ليس بسبب سوء تقدير القوة الإنتاجية للنفط الصخري الأمريكي، بل بسبب التدخل السياسي المباشر من الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب. فمع تزايد التهديدات الاقتصادية والسياسية جراء انخفاض أسعار النفط والوقود، وجّه ترامب تحذيرات متكررة للسعودية بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديد مستمر لقطاع النفط الصخري، مستخدمًا في ذلك تغريدات وتصريحات علنية، فضلًا عن التلويح بقانون "NOPEC" المناهض لأوبك.

في مكالمة هاتفية مباشرة في 2 أبريل 2020، أخبر ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه إذا لم تبدأ أوبك بخفض الإنتاج فورًا، فسوف يفقد القدرة على منع الكونغرس من التصويت لسحب القوات الأمريكية من السعودية. وبالفعل، تم خفض الإنتاج وانتهت الحرب.

واقع السوق الآن... من الأضعف؟

في الوقت الحالي، لا يتمتع قطاع النفط الصخري الأمريكي بنفس هامش الأمان السابق. إذ تُظهر بيانات "استطلاع الطاقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس" أن نقطة التعادل للآبار الجديدة تبلغ نحو 65 دولارًا للبرميل، رغم أن الكلفة الفعلية للآبار الحالية تبقى أقل. في المقابل، ارتفعت كلفة الإنتاج في السعودية من 1-2 دولار للبرميل في 2014 إلى حوالي 3-5 دولارات الآن.

ومع ذلك، فإن نقطة التعادل المالي في موازنة السعودية لعام 2025 تبلغ نحو 90.9 دولارًا لبرميل برنت، بحسب صندوق النقد الدولي. ما يعني أن المملكة ليست في وضع يسمح لها بتحمل انخفاض طويل الأمد في الأسعار، تمامًا كما لم تستطع ذلك في الحربين السابقتين.

التوجه الجديد: تهدئة لا مواجهة

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض ووجود أغلبية جمهورية في الكونغرس، فإن السعودية تواجه وضعًا سياسيًا أصعب. ووفقًا لمصدر رفيع في مجال الطاقة على صلة بالإدارة الأمريكية، فإن واشنطن تتوقع من الرياض اتباع نهج أكثر تدرجًا في رفع الإنتاج.

يقول المصدر: "أسعار النفط عند الحد الأدنى للمعدلات التاريخية تناسب الولايات المتحدة من زاوية التضخم، طالما لم تنخفض أكثر من اللازم، وقد أوضحت واشنطن ذلك للسعوديين." وأشار إلى أن هذه النقاشات كانت جزءًا من الحوار بين الجانبين خلال زيارة ترامب إلى السعودية في 13 مايو لتوقيع اتفاق اقتصادي شامل.

وأضاف: "هناك فوائد مالية وأمنية طويلة الأمد للسعودية من اتباع هذا النهج الهادئ، حتى لو بقيت الأسعار دون المستوى المطلوب على المدى القصير. ويمكنهم سد العجز مؤقتًا من خلال الاقتراض من الأسواق العالمية."