ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية متغاضية عن ارتفاع الدولار

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل، بينما لا يزال بصدد أول خسائر شهرية في خمسة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن اجتماع بايدن مع باول.

في تمام 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو 1.47% لتتداول عند 21.83$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 22.15$ للأونصة، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها مند الخامس من أيار/مايو، ولتعد بصدد ثاني خسائر شهرية لها على التوالي، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 22.09$ للأوتصة.

أما عن العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو فارتفعت 0.72% إلى 4.351$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.32$ للرطل، لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من أيار/مايو، بينما لا تزال بصدد ثاني خسائر شهرية لها على التوالي، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.3065$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 2.91% إلى 2,094.71$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,035.44$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.27% إلى 963.55$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 960.92$ للأونصة.

كما ارتفعت عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن 0.59% إلى 2,888.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,871.50$ للطن المتر، وارتفعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 1.48% إلى 3,900.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,843.50$ للطن المتري.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية آسيا وعالمياً صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.6 مقابل 47.4 قي القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) والتي أفادت بتقلص انكماش القطاع الخدمي إلى ما قيمته 47.8 مقابل 41.9 في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 45.2.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع إبلاغ الصين عن عدد أقل من حالات الإصابة بكورونا في العاصمة الصينية بكين وفي المركز المالي الصيني شنغهاي، ما دفع السلطات الصينية إلى تخفيف بعض الضوابط الصارمة على للحد من تفشي الفيروس التاجي لتحفيز النمو المتدهور، شنغهاي تسهل العودة للعمل وتحركات لدعم الاقتصاد.

ويذكر أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أعرب الأسبوع الماضي عن كون الاقتصاد الصيني من بعض النواحي، يسير أسوء مما كان عليه في عام 2020 عندما ظهر الوباء لأول مرة، وذلك مع حثه على بذل جهود لخفض معدل البطالة المرتفع، وأفادته بأن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي معقول في الربع الثاني ووقف ارتفاع معدلات البطالة، وجاء ذلك نقلاً عن وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أيضا في وقت سابق من هذا الشهر عن كون المركز المالي الصيني المتضرر من الموجة الأخيرة لتفشي الفيروس التاجي في الصين والذي يخضع للإغلاق منذ عدة أسابيع، سيبدأ في السماح للمزيد من الشركات في المناطق الخالية في كورونا باستئناف العمليات الطبيعية مع بداية حزيران/يونيو المقبل، وذلك مع استعداد مدينة شنغهاي لإنهاء الإغلاق.

وأفاد تشيانغ آنذاك بأن الاقتصاد عاد بشكل مطرد إلى طبيعته، وأن إنتاج الحاويات اليومية في موانئ شنغهاي والتي بها أكبر ميناء في العالم، بلغ نحو 90% من المستويات قبل عام، مما بعث الأمل حول استأنف العمل في شنغهاي وسلسل التوريد العالمية وعودة الزخم للاقتصاد الصيني أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً والذي يتأثر سلباً من جراء الإغلاق.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين أعلن مسبقاً في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان آنذاك أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت آنذاك بأن شنغهاي تبدأ في تخفيف القيود الصارمة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:16 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 526.18 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,286,057 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 23 من أيار/مايو، أكثر من 11.75 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة أسعار المنازل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 2.0% مقابل 2.1% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تباطؤ النمو إلى 19.8% مقابل 20.2% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 56.4 في نيسان/أبريل، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 103.9 مقابل 107.3 في نيسان/أبريل، بايدن يجتمع مع باول لمناقشة الاقتصاد وسط اشتعال التضخم.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تتابع آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي بالأمس على حظر معظم النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام 2022 ضمن فعليات الاجتماع الخاص الذي بداء بالأمس وينتهي اليوم في بروكسل والذي يتضمن جدول أعماله وضع الحرب في أوكرانيا، الدفاع والتضخم بالإضافة إلى الأمن الغذائي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.18% إلى 101.62 مقارنة بالافتتاحية عند 101.43، بعد أن حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 101.76، بينما حقق الأدنى له عند 101.41، مع العلم أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 101.37.