تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء في مجملها سلبية خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل بنسبة 0.05% لتتداول عند 19.85$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 19.84$ للأونصة، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو.

أما عن العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم أيلول/سبتمبر القادم فقد انخفضت بنسبة 0.03% إلى 3.547$ للرطل مقارنة مع الافتتاحية عند 3.548$ للرطل، لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبرت الأعلى لها منذ مطلع تموز/يوليو، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 3.552$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد تراجعت أسعار البلاديوم الفورية بنسبة 0.20% إلى 2,125.04$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 2,129.29$ للأونصة، كما انخفضت أسعار البلاتنيوم الفورية بنسبة 0.91% إلى 927.71$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 936.26$ للأونصة.

وارتفعت عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن الجمعة الماضية بنسبة 0.54% إلى 2,416.00$ للطن المترى مقارنة مع الافتتاحية عند 2,403.00$ للطن المتر، كما ارتفعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن الجمعة الماضية بنسبة 1.10% إلى 3,488.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,450.50$ للطن المتري.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 683 مليار يوان أي ما يعادل 101.3$ مليار مقابل 650 مليار يوان أي ما يعادل 97.9$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 600 مليار يوان أي ما يعادل 89.0$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتسارع نمو الواردات دون التوقعات خلال تموز/يوليو.

وفي سياق أخر تابعنا نهاية الأسبوع الماضي أفادت الخارجية الصينية بأنه تم إلغاء الحوارات بين القادة العسكريين الأمريكيين والصينيين وأن بكين توقف الحديث عن تغير المناخ من واشنطون وتلغي لقاء العمل مع وزارة الدفاع الأمريكية وتلغي لقاء الآلية العسكرية البحرية مع الولايات المتحدة، كما أن الصين توقف التعاون مع الولايات المتحدة في محاربة الجريمة، ويأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات مؤخراً بين بكين وواشنطون حيال تايوان. 

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:26 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 579.09 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,407,556 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثاني من آب/أغسطس، قرابة 12.31 مليار جرعة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.01% إلى 106.57 مقارنة بالافتتاحية عند 106.58 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.54 بينما حقق الأعلى له عند 106.80.

تذبذب الين الياباني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الثالث من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

أما عن كل من الدولار الاسترالي والنيوزيلندي فقد ارتفعا أمام نظيرهما الدولار الأمريكي لنشهد ارتداد الاسترالي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من تموز/يوليو وارتداد النيوزيلندي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 27 من الشهر ذاته عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي في مطلع هذا الأسبوع.

الين

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.84 تريليون ين مقابل 0.01 تريليون ين في أيار/مايو الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى عجز 0.03 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز بما قيمته 132 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 128 مليار ين في أيار/مايو، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت إلى عجز 704 مليار ين.

انتقاص الين ينهار مع اقتراب نهاية أكثر صفقات تداولات العملات الإجنبية سخونة في عام 2022

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.2% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات بارتفاع 1.5%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أوضحت انكماشاً بما قيمته 43.8 مقابل اتساع عند 52.9 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.6. 

وفي تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.10% إلى مستويات 135.24 مقارنة بالافتتاحية عند 133.09 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 28 من تموز/يوليو عند 135.58، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 134.93، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 135.03.

الدولار الاسترالي

وارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.48% إلى مستويات 0.6937 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6903 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6938، بينما حقق الأدنى له عند 0.6898، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6911.

الدولار النيوزيلندي

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعام ولعامين للربع الثالث الجاري والتي أظهرت تراجعاً لعامين ولعام إلى 3.07% و4.86% مقابل 3.29% و4.88% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، ونود الإشارة، لكون التوقعات تعكس أنه على الرغم من التضخم قد يكون أعلى هدف المركزي النيوزيلندي بين 1% و3%، إلا أن التوقعات لعامين قريبة من النطاق المستهدف للتضخم.

ووفقاً للمسح من المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس خلال الربع الفصلي الجاري إلى 3.0% ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية منتصف 2023، كما أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.49% خلال العام المقبل قبل أن يتسارع النمو إلى 1.89% في العام التالي وختاماً من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلى 3.77% من مستوياتها الحالية عند 3.3%.

وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.6244 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6236 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6259، بينما حقق الأدنى له عند 0.6230، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6240.

مجموعة متنامية من الاستراتيجيين ترى أن أكبر الأرباح من المراهنة على الين -أحد أكثر التداولات الكلية سخونة في عام 2022- أصبحت شيئًا من الماضي، حيث تنهار ثلاث ركائز أساسية لتجارة بيع الين -اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وارتفاع أسعار النفط وفقدان مكانة العملة كملاذ- مع مخاوف الركود المتنامية التي تضع سقفًا على العائدات، وتضغط على النفط الخام وتعيد المستثمرين لأحضان الأصول الآمنة التقليدية.

هذا وأعرب المحلل الاستراتيجي في مصرف استراليا الوطني في سيدني، رودريجو كاتريل أن "الانتقاص الكبير للين المدى كما نعرفه هذا العام، انتهى." موضحاً أنه "من المحتمل الآن أن تكون ذروة الدولار-ين وراءنا"، ويذكر أن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفع بنسبة 38% من أدنى مستوياته في آذار/مارس 2020 إلى منتصف تموز/يوليو من هذا العام، ومنذ ذلك الحين شهد حالة تراجع قبل أن يستأنف الارتفاع في نهاية الأسبوع الماضي.

وينضم إلى كاتريل كل من مصرف رابوبنك ومجموعة دايوا سيكيورتز في توقع تباطؤ خسائر العملة اليابانية، الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة هذا العام، حيث يرى المحللون الاستراتيجيين أن الين يرتفع إلى 130 ين مقابل الدولار في المتوسط بحلول الربع الأول من عام 2023، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الإخبارية، وهو تناقض واضح للدعوات إلى 140 ين لكل دولار أو أعلى التي تبعنها مع ذروة الهبوط في منتصف تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون إنهاء ما كان يهدد بأن يصبح أسوأ تراجع على الإطلاق للعملة سيكون موضع ترحيب من قبل الشركات والمستهلكين بالإضافة إلى السياسيين في اليابان، حيث تؤثر تكاليف الاستيراد المرتفعة على التعافي بعد الوباء، ما من شأنه أن يبرر الموقف المتشدد بحزم لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي يمارس ضغوطًا على صناديق التحوط التي جاءت متأخرة إلى الإستراتجية الشائعة للاقتصاد الكلي بانتقاص الين.

انتعاش سندات الخزانة

ربما كان المكبح الأكثر فاعلية للتراجع الحاد للين هو ارتداد عوائد سندات الخزانة من الأعلى لها أي وقت مضى، حيث يرتبط الين ارتباطًا وثيقًا بالتحركات في السندات الحكومية الأمريكية، لكون ديناميكية إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة صفرية حتى مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل كبير يلقي بثقله على الجاذبية النسبية للأصول اليابانية. 

هذا وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها مع عمل التجار على تعديل تقديراتهم لذروة معدلات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية وإعادتهم النظر في السندات بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ونوه كبير محللي العملات في دايوا في طوكيو، يوكيو إيشيزوكي "إن اختلاف السياسة النقدية بين أمريكا واليابان لن يكون عاملاً بعد الآن، حيث أن الأسواق قامت بتسعير ذلك إلى حد كبير"، وأنه يبدو أن بيع الين بلغ ذروته.

ويذكر أن عوائد سندات الخزانة انخفضت بأكثر من 60 نقطة أساس من ذروتها في حزيران/يونيو إلى 2.83% الجمعة، ما عزز الين أكثر من 3% من أدنى مستوى له إلى نحو 135، وأعربت الخبيرة الإستراتيجية في رابوبنك في لندن، جين فولي "يتبع ذلك أنه إذا كان اتجاه العوائد الأمريكية أقل من بعض الضغط الصعودي الذي تم إزالته من زوج العملات"، من المتوقع تداول الدولار مقابل الين عند مستوى منخفض يصل إلى 130 في الأشهر المقبلة.

ضغط الطاقة

لقد تركت اليابان، وهي مستورد صاف للنفط، تترنح في وقت سابق من هذا العام حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 140$ للبرميل، ومع انخفاض الأسعار الآن دون حاجز 100$، خف التأثير المدمر على تكاليف الاستيراد، ويتوقع يوكي ماسوجيما من بلومبرج إيكونوميكس أن العجز التجاري الياباني قد تقلص في تموز/يوليو وأن فاتورة الواردات في البلاد قد زادت بوتيرة أبطأ بفضل أسعار السلع الرخيصة.

ونوه كاتريل لكون "صدمة شروط تجارة الطاقة تتراجع، خاصة إذا نظرت إلى أسعار النفط"، مضيفاً أنه على الرغم من أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز وعائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سيكون من المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها، إلا أنه يجب أن يتداول الدولار مقابل الين حول المستويات الحالية قبل أن يهبط عند 130 ين لكل دولار أمريكي

عودة الملاذ الآمن

تعود العملة اليابانية إلى الظهور كملاذ آمن، حيث تابعنا في مطلع الأسبوع الماضي قفزت الين بنسبة 1.3% وتحديداً يوم الاثنين الماضي عندما علم التجار أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستزور تايوان، مما أثار مخاوف من انتقام محتمل من الصين، وقد ارتفع الين الياباني بأكثر من 4% في الأسابيع الثلاثة الماضية مع تعمق المخاوف من ركود عالمي.

ونوه كبير محللي العملات الأجنبية في مصرف كريدي إجريكول في هونج كونج ديفيد فوريستر "يبدو أن الين أعاد اكتشاف وضعه كملاذ آمن"، مضيفاً أن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع تحد من رهانات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، والتي "تقلل من الملاذ الآمن للدولار مع جاذبية عالية العائد مما يسمح للين الياباني بإعادة تأكيد جاذبيته كملاذ آمن".

ويبدو أن صناديق التحوط تصوت بأقدامها، حيث أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أن المستثمرين ذوي الرافعة المالية قاموا بخفض رهاناتهم السلبية على الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2021.

الشكوك باقية

مما لا شك فيه، لا يراهن الجميع على أن بيع الين الكبير قد انتهى، حيث يبدو أن توقعات السوق المتشائمة لأسعار الفائدة الفيدرالية طويلة الأجل تتعارض مع وجهة النظر المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الجمعة الماضي ما أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو تذكير بأن الضغط على السندات لم يخف تماماً.

ونود الإشارة، لكون الخبيرة الإستراتيجية في مجموعة جولدمان ساكس إيزابيلا روزنبرغ كتبت في مذكرة أنه من المرجح أن "مزيد من ضغوط الانخفاض في القيمة" لكون بنك اليابان يتمسك بسياسة التحكم في منحنى العائد خلال فترة كورودا، وتزامن ذلك مع تراجع تجار طوكيو عن رهاناتهم على تعديل سريع للسياسة من قبل المركزي الياباني ما بعد كورودا.

وأعرب آخرين، بمن فيهم الخبير الاستراتيجي في ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو، ماسافومي ياماموتو أن المخاطر الجيوسياسية لا تشير بالضرورة إلى شراء الين كملاذ آمن، لأسباب ليس أقلها أن الصراع الافتراضي بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى تعرض القواعد الأمريكية في اليابان للهجوم، مضيفاً أنه "إذا تصاعدت التوترات على محمل الجد، فلن يكون ذلك بمثابة تقدير للين في اتجاه واحد بعيداً عن المخاطرة" و"إنه عامل بيع".

إلا أن ذلك لا يثني الاستراتيجيين مثل فولي الذين يعتقدون أن أسوأ الخسائر هي بالنسبة للين مع تهدئة التوترات حول السياسة النقدية، حيث أعربت أنه "باستثناء ارتفاع حاد آخر في عائدات الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون فرص رؤية تحرك إلى ما بعد 140 قد ولت الآن".

شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 8595 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ حالة شراء مبالغ فيه، لذلك نتوقع ان نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالمؤشر لاسفل لمستويات قد تصل الى 8400 نقطة كمستوى اول ثم 8100 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,581 بينما مستوى المقاومة هو 8,624 نقطة