ارتفاع أسعار البلاتينيوم أعلى حاجز 900$ للأونصة متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 18 من كانون الأول/ديسمبر الماضي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في خمسة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الخدمي للولايات المتحدة وطلبات المصانع.

في تمام الساعة 01:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.92% لتتداول حالياً عند 903.95$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 895.75$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 92.52 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل عن الربع الأول والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% خلال الربع الرابع، دون التوقعات عند 3.1%، كما ارتفعت الإنتاجية للقطاعات عدا الزراعية خلال الربع السابق بنسبة 0.7% مقابل ارتفاع الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.9%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص تباطؤ وتيرة خلق الوظائف دون التوقعات خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 204 ألف وظيفة مضافة وعلى أعتاب الكشف عن تقرير الوظائف الحكومي للشهر الماضي والتي قد تعكس خلق القطاعات عدا الزراعية لنحو 189 ألف وظيفة وانخفاض معدلات البطالة إلى 4.0% والذي يعكس الأدنى لها في سبعة عشرة عاماً.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت ارتفاعاً بواقع 2 ألف طلب إلى 211 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 225 ألف طلب، بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 49.0$ مليار مقابل 57.7$ مليار في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 50.0$ مليار.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 54.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الماضي ومقارنة بما قيمته 54.0 في آذار/مارس، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر نيسان/أبريل والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.1 مقارنة بما قيمته 58.8 في آذار/مارس.

ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يجعله مؤشر محوري لتتبع وتيرة النمو في مطلع الربع الثاني، وتتطلع الأسواق أيضا لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر  تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في شباط/فبراير.