ارتفاع أسعار الفضة أعلى حاجز 17$ للأونصة في أخر جلسات الأسبوع متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات لنشهد متغاضية بذلك عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك وراندال كوارلز.

في تمام الساعة 06:24 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.38% لتتداول حالياً عند 17.025$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.960$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 90.63 مقارنة بالافتتاحية عند 90.50.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت انخفاضاً لما قيمته 94.4 مقابل 95.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 97.0 مع انخفاض الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع التوقعات الاقتصادية خلال الشهر الجاري، بينما أوضحت المؤشرات الفرعية تجاه التضخم ارتفاع توقعات التضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقارنة بالشهر الماضي.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لتصويت مجلس الشيوخ على خطة التمويل المؤقتة التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم لتفادي توقف العمل بالمؤسسات الحكومية، في أعقاب تمرير الخطة في مجلس النواب يوم أمس الخميس بأغلبية 230 صوت مقابل 197 صوت، ونود الإشارة إلى أن احتمالية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لا تزال تلوح في الأفاق بسبب غموض مصير مشروع القانون في الكونجرس.

وفي نفس السياق، نوه زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل يوم أمس الخميس لأهمية أعداد خطط طارئة في ظلال تزايد فرص الإغلاق الحكومي وفي حال فشل تمرير خطة الوازنة في الكونجرس، ويذكر أنه على الرغم من أغلبية الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ بواقع 51 عضواً، إلا أن تمرير مشروع القانون يحتاج إلى تصويت 60 عضو من أصل 100 لإقراره، مما يحد من فرص تمريره في ظلال معارضة الحزب الديمقراطي له.

ونود الإشارة، إلى أن اليوم الجمعة يعد أخر أيام الاتفاق الأخير بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي لتجنب الإغلاق الحكومي وأنه في حال عدم تمرير مشروع القانون الذي يقتدي باستمرار عمل الحكومة الأمريكية حتى 16 من شباط/فبراير المقبل وتقديمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، فأن الإغلاق الحكومي لحين تسوية النزاع حول الموازنة لا مفر منه في الولايات المتحدة.