العقود الآجلة لأسعار الفضة بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب انتقاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس تصرفات الصين ضد المتظاهرين في هونج كونج ودعواته للتوسع في الارتباط بين أكبر اقتصاديان في العالم ووسط التطلع لقرار بروكسل حيال طلب بريطانيا تمديد أجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 04:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.11% لتتداول حالياً عند 17.86$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.84$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.70 مقارنة بالافتتاحية عند 97.69.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 96.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل 93.2 في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس أفادت نائب الرئيس الأمريكي بينس ضمن الكلمة التي ألقاها في الصين بأن بلاده على استعداد لبدء مستقبل جديد في حالة تراجع بكين عن التجارة غير العادلة، موضحاً أن واشنطون تعمل على بناء علاقة تقوم على العدل والاحترام، ومضيفاً أن الولايات المتحدة لا تسعى لمواجهة الصين، إنما تطمح للوصول إلى تجارة عادلة وسوق مفتوح بالإضافة إلى احترام لمبادئ واشنطون.

كما أعرب نائب الرئيس الأمريكي بينس عن آماله في إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC Summit) في تشلي الشهر المقبل، وتأكيد بكين على شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية، موضحاً أن ما سيحدث في القرن الحادي والعشرين يتوقف بشكل كبير على مصير العلاقات بين واشنطون وبكين.

وفي نفس السياق، فقد تطرق بينس لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في الانتقال إلى التحديات الهيكلية عقب إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، موضحاً أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ترى أنه إذا تمكنت واشنطون وبكين من التوصل إلى تعاون اقتصادي بشكل صحيح، فمن الممكن وضع الأسس لمعالجة قضايا أخرى، مضيفاً أن بكين لم تقم باتخاذ أي إجراءات وضاحة لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بينس، عقب ساعات من أعرب مجلس الدولة الصيني الأربعاء الماضي عن عزم بكين زيادة وارداتها من السلع والمنتجات الزراعية الأمريكية والمحافظة على سعر صرف اليوان الصيني ضمن نطاق مستقر وأن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية سيواصل دعم استقرار الاستثمارات الأجنبية والتجارة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن آماله في توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الشهر المقبل في تشلي، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطون وبكين، ومضيفاً أن الصين تقوم في الوقت الراهن بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو الاثنين الماضي إلى أنه قد يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الصينية في حالة إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين بشكل جيد، موضحاً أن الأمور تبدو جيدة وأن المفاوضات بين الطرفين لا تزال قائمة، ومضيفاً أن حقوق الإنسان تعد ضمن الملفات الهامة في المفاوضات القائمة بين أمريكا والصين.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أعرب السبت الماضي عن كون الولايات المتحدة الأمريكية والصين حققوا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب توصل الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق تجاري جزئي، مضيفاً أن كل من واشنطون وبكين يعملان على توقيع اتفاقية مكتوبة بينهم كحجر أساس نحو حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين.

وبالنظر إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فتترقب الأسواق حالياً إلى أصدر الاتحاد الأوروبي قراره حول طلب الحكومة البريطانية السبت الماضي بتمديد أجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر أخرى أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، وقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين بالأمس أن فكرة تمديد الخروج تبدو مضمونه، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حول فترة التمديد المناسبة.

وفي نفس السياق، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يكون تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحد أقصى حتى 15 من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، موضحاً أنه يريد زيادة الضغوط على البرلمان البريطاني من أجل دعم اتفاق الخروج الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي مع بروكسل، مضيفاً أنه يتخوف من أن تمديد أجل الخروج لفترة مطولة قد يؤدي مجدداً لاحتمالية سيناريو الخروج دون اتفاق.

على الصعيد الأخر، فقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني جونسون أيضا بالأمس أنه سيسمح للبرلمان البريطاني بالحصول على الوقت الكافي لمناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والجدول الزمني للخروج، وذلك في حالة الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 12 من كانون الأول/ديسمبر، مضيفاً أنه يتوقع أن يوافق قادة الاتحاد على التمديد لما بعد 31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ونود الإشارة، لكون في حالة قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لفترة قصيرة أسبوعين أو شهر أي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أو نهاية الشهر القادم، فقد يعمل رئيس الوزراء البريطاني جونسون على تمرير اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع بروكسل مرة أخرى عبر البرلمان البريطاني، أما في حالة التمديد ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يدعو جونسون البرلمان للتصويت على إجراء انتخابات عامة مبكرة.