انخفاض أسعار الفضة مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي لمسيرات الارتداد من الأدنى له منذ نهاية 2014 في أخر جلسات الأسبوع

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني ونظيره الأمريكي وعلى أعتاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال السياسة الاقتصادية والنقدية في نادي لوس أنجلوس.

في تمام الساعة 06:44 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.53% لتتداول حالياً عند 16.550$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.638$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 89.88 مقارنة بالافتتاحية عند 89.74.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة والتي تمثل نسبة 40% من الطلب العالمي على النحاس الكشف عن قراءة المؤشر القائدة لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 1.6% إلى ما قيمته 129.9 مقابل 1.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي ورئيسة بنك كليفلاند الاحيتطي الفيدرالي لوريتا ميستر في حلقة نقاش حول الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والسياسة النقدية ضمن فعليات منتدى السياسة النقدية للولايات المتحدة في نيويورك.

كما تابعنا أيضا الكشف عن التقرير النصف سنوي الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الموجه إلى الكونجرس من قبل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي من المرقب أن يدلي بشهادته النصف سنوية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم الأربعاء القادم.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية كانون الثاني/يناير والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50% آنذاك والذي تضمن إفادة أعضاء اللجنة الفيدرالية أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة قد يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط والتأكيد على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.

وتتطلع الأسواق بشكل موسع لاجتماع اللجنة المقبل في 20-21 من آذار/مارس القادم تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وبالأخص في أعقاب تسارع نمو الضغوط التضخمية مع مطلع العام الجاري.