تراجع أسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في عام متغاضية بذلك ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من تموز/يوليو من العام السابق 2017 وفقاً للعلاقة العكسية وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راضي عن قوة الدولار ورفع الفائدة.

في تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.37% لتتداول حالياً عند 15.35$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.41$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 95.03 مقارنة بالافتتاحية عند 95.16.

هذا وقد تابعنا يوم أمس الخميس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له على CNBC أن معدلات الفائدة تضع الولايات المتحدة في مساوء وأن الدولار القوي يضع الولايات المتحدة في مساوء، الدولار القوي غير ملائم، العملة الصينية "اليوان" سقطت كالصخرة، مضيفاً أنا غير سعيد بمعدلات فائدة مرتفعة، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي رجل جيد.

ونود الإشارة إلى أن أعرب ترامب عن كونه غير سعيد بالاستمرار في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أن قوة الدولار الأمريكي تحد من القدرة التنافسية للولايات المتحدة، مع أعربه أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رجل جيد، وأنه سوف يترك الاحتياطي الفيدرالي يفعل ما يراه الأفضل للولايات المتحدة، قد أثقل بشكل نسبي على أداء الدولار الأمريكي، مع تسعير الأسواق لكونه ذلك يعد تدخل وينذر بحرب عملات.

وتعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز أن الرئيس ترامب لا يتدخل في شؤون الاحتياطي الفيدرالي وأنه يحترم استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي،، جاء ذلك عقب ساعات من إنقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

ويذكر أن باول أفاد خلال شهاته حيال السياسة النقدية أمام كل من لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية الثلاثاء الماضي وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية الاربعاء الماضي، أن البيانات تعكس قوة النمو الاقتصادي هذا العام وسط التحسن المتواصل في سوق العمل ونمو الضغزط التضخمية، وذلك مع أعربه أنه من الصعب توقع آثار القرارات التجارية والتحفيز من قبل السياسة المالية على النمو.