تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من 1% مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.10% لتتداول حالياً عند 23.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.81$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.60$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 94.24 مقارنة بالافتتاحية عند 94.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 81.8$ مليار مقابل 79.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.6% مقابل 3.5% في حزيران/يونيو الماضي، وقبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عبر الأقمار الصناعية في المؤتمر سوق الخزانة الأمريكية لعام 2020.

كما تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر عن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 90.0 مقابل 84.8 في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سيشارك في حلقة نقاش تحت عنوان "الاعتبارات المستقبلية لمرونة سوق الخزانة" في مؤتمر سوق الخزانة الأمريكية، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سيشارك في حلقة نقاش افتراضية حول التنظيم المالي في ندوة تستضيفها كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وصولاً إلى حديث أخر لعضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في حدث افتراضي يستضيفه المجلس الاستشاري للسياسات في مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري، وأيضا مشاركة أخرى لعضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كوارلز في حلقة نقاش افتراضية في الاستقرار المالي في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة ماريلاند.

ويأتي ذلك في أعقاب انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أمام الكونجرس بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، والذي أفاد من خلالها بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن.

وأكد باول الأسبوع الماضي على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، مع أفادته بأنه لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب في الوقت الراهن وأن الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة وسيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس.

كما أفاد باول آنذاك أيضا بأن محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.

ونوه باول لكون عدم إقرار المزيد من التحفيز سيضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات، وجاء ذلك مع رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول حزمة التحفيز الثانية.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لأول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، جو بايدن،بخلاف ذلك، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالأمس عن كونها أجرت محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حول حزمة التحفيز.

وفي نفس السياق، أوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي أمس الخميس أن المجلس مستعد لمناقشة حزمة التحفيز المقترحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن على إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أن تقدم عرضاً أفضل حول حجم التحفيز المقترحة، ونود الإشارة، لكون الديمقراطيين قاموا مؤخراً بالتصويت على رفض مقترح سابق للتحفيز تنبه الحزب الجمهوري، ووصفهم ترامب الديمقراطيين آنذاك بالقسوة لرفضهم المقترح.

وبذكر أن بعض التقرير تطرقت الخميس الماضي لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الخميس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي السلمي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا غداً عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف يوم الجمعة المقبل عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.