2020-05-25 06:06 UTC
انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي موضحاً ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.
ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكري في الولايات المتحدة وفي أعقاب التقرير التي تطرقت إلى عزم الحكومة اليابانية اعتماد المزيد من التحفيز لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي كورونا وبالتزامن مع تنامي القلق حيال عودة الاضرابات في هونج كونج وتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين خلال عطلة نهاية الأسبوع ووسط استمرار مؤتمر الشعب الوطني الصيني.
في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.38% لتتداول حالياً عند 17.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.69$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 99.86 مقارنة بالافتتاحية عند 99.80.
هذا وقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون الحكومة اليابانية تدرس اعتماد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 100 تريليون ين (929$ مليار) ستتألف في الغالب من برنامج المساعدة المالية للشركات التي تضررت من جائحة كورونا، ومن المرتقب، تمويل الحزمة بميزانية إضافية ثانية للسنة المالية التي بدأت مع مطلع نيسان/أبريل، وذلك ضمن خطط إنفاق قياسية بقيمة 1.1$ تريليون لتخفيف التداعيات الاقتصادية السلبية من جراء تفشي الفيروس التاجي.
ومن المتوقع أن الميزانية الإضافة للحكومة اليابانية سوف تشمل 60 تريليون ين للتوسع في برنامج القروض الذي تقدمه المؤسسات المالية التابعة للدولة والخاصة للشركات اليابانية التي تضرر من تداعيات تفشي فيروس كورونا، ومن المرتقب أن توافق الحكومة اليابانية خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء على تلك الميزانية الإضافية والتي سوف تشمل أيضا دعماً لمساعدة الشركات على دفع الإيجار والأجور عند إغلاق الأعمال.
ويأتي ذلك عقب ساعات من قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان الجمعة الماضية في اجتماع 22 أيار/مايو الطارئ والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار كورونا، بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.
وفي نفس السياق، كشف البنك المركزي الياباني الجمعة عن بيان السياسة النقدية والذي عكس تقديم بنك اليابان للمزيد من التحفيز مع إطلاقه لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.
كما أعلن بنك اليابان آنذاك عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، مع أفادته بأن إجراءات الاستجابة للفيروس بلغ مجموعها حتى الآن 75 تريليون ين، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.
ويذكر أن البنك المركزي الياباني أكد أيضا الشهر الماضي على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أقصي، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".
بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة تمرير مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج المثير للجد في مؤتمر الشعب الوطني الصيني الذي يستمر حتى 28 من أيار/مايو والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما قد يثير المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.
ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، ووفقاُ لوكالة رويترز الإخبارية فقد احشدت الإدارات الحكومية في مدينة هونج كونج وراء خطط بكين وجاء ذلك عقب خروج الألف إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع القانون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي نفس السياق، فقد صرح رئيس الأمن في مدينة هونج كونج جون لي بأن "الإرهاب" ينمو في المدينة وأن الأنشطة التي تضر بالأمن القومي أصبحت أكثر انتشاراً، وفي سياق أخر، فقد صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين أمس الأحد بأنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.
وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين أيضا بالأمس بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، بخلاف ذلك، نود الإشارة، لكون مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الموقع مع واشنطون.
ونود الإشارة، لكون على الرغم من تأكيد الصين على التزامها بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن التوترات بين واشنطون وبكين قد تصاعدت بشكل ملحوظ عقب تمرير البرلمان الصيني لمشروع القانون الأمني الصيني الجديد وانتقاد الطرفين لبعضهم البعض حوله، وفي أعقاب تمرير مجلس الشيوخ الأمريكية أيضا في وقت سابق من الأسبوع الماضي مشروع قانون يمنع الشركات الصينية من الإدراج في بورصات أمريكا.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.8% كما أظهرت القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 1.3% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الرابع.
وفي سياق أخر، تترقب الأسواق أيضا في بحلول نهاية الأسبوع الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مركز جريسولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيو جيرسي، حيث من المرتقب أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية عبر الأقمار الصناعية، ونود الإشارة لكون باول نوه الخميس الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لن يدخر جهداً قبل أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.
هذا وقد أدلى كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسبوع الماضي بشهادتهم أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ، وقد أكد باول آنذاك على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين تعافي الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم، وأنه ملتزم باستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد في تلك الفترة العصيبة.
وفي نفس السياق، نوه منوشين الثلاثاء الماضي ضمن شهادته أمام الكونجرس حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وحيال قانون الأمن الاقتصادي، بأن اقتصاد بلاده يواجه تحديات موسعة وربما غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا، مع أعربه عن توقعاته بتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام.
ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حذر في وقت سابق من هذا الشهر في برنامج "60 دقيقة" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".
ونوه باول آنذاك أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور"، مضيفاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، وموضحاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.
كما أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول على قناة "سي بي أس" بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أنه ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده للجوء لدفع أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق لإجراءات إعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي، وبالأخص عقب أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الجمعة عن عزمه عدم إعادة إغلاق بلاده أو وقف الأعمال إذا ما ظهرت موجة انتشار أخرى لكورونا، ونود الإشارة، لكون جو بادين مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد صرح أيضا الجمعة بأن بلاده أمامها وقت طويل للتعافي من تداعيات تفشي كورونا.
ونوه المرشح الديمقراطي بادين لكون طريقة ترامب في التعامل مع الأزمة هو السبب في أن يستغرق التعافي وقت مطول، معرباً عن كون ترامب كلف الولايات المتحدة خسائر في الأرواح والوظائف وأن إصلاح الاقتصاد يكمن في الاستجابة بشكل صحح للصحة العامة أولاً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 5.21 مليون ولقي 337,736 شخص مصرعهم في 216 دولة.
شكرًا على ملاحظاتك.
2020-05-25 05:53 UTC
تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ مطلع من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الذكرى.
المزيد2020-05-25 05:29 UTC
انخفضت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 12 من آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي موضحاً ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات العالمي في أولى جلسات الأسبوع ومع القلق من عودة الاضرابات في هونج كونج وتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.
المزيد2020-05-25 05:15 UTC
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ الرابع من هذا الشهر، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.
المزيد