ارتفاع أسعار الفضة لأعلى حاجز 17$ للأونصة مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أعوام

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الحادية عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين للتحفيز التي تهدف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.83% لتتداول حالياً عند 17.02$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.88$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.96$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.33% إلى 96.01 مقارنة بالافتتاحية عند 96.32.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5%، وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 2.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1$ مليار مقابل 32.6$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع هذا الأسبوع عن كون إدارته ستناقش خفض محتمل في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى"، وأفاد البيت الأبيض بأن المقترحات تهدف لخفض الضرائب على رواتب العاملين للصفر حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 4 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل أعلن الحكومة الاسترالية عن حزمة صحية بقيمة 2.4 مليار دولار استرالي (1.56$ مليار) والإفادة بأنها ستوفر "دعماً غير مسبوق عبر الرعاية الأولية، الرعاية للمسنين بالإضافة إلى المستشفيات، الأبحاث والمخزون الطبي الوطني"، وجاء ذلك قبل أن نشهد تأكيد بنك استراليا الاحتياطي على أن أي تدابير تخفيف كمي سيعتمدها ستركز على "أهداف العائد عوضاً عن تحديد مستوى مشتريات السندات".  

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن حكومته تخطط لإنفاق 4.1$ مليار كحزمة تحفيزية لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، ونود الإشارة لكون تلك تعد الحزمة التحفيزية الثانية التي ستعتمدها اليابان لموجه الفيروس القاتل ضمن سلسلة من التحفيز العالمية بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 114 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن المدير العام في منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب بالاثنين الماضي عن كون خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي أصبح حقيقة، مع أفادته بأنه على الرغم من ذلك لا يزال من الممكن احتواء تفشي هذا الفيروس الخطير، موضحاً أنه استراتيجياً يجب التركيز علي احتواء وإيقاف انتشار الفيروس، ومضيفاً أنه متفائل بالإجراءات القوية التي تتخذها إيطاليا ويأمل في نتائج إيجابية لتلك الإجراءات.