ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو 1% مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس الأمريكي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 22 من تموز/يوليو متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.01% لتتداول عند 22.93$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 22.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 22.59$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.83 مقارنة بالافتتاحية عند 91.90.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

وفي نفس السياق، فقد أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد من خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير خلال الآونة الأخيرة لاحتمالية قيام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر الجاري وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مسبقاً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 62.36 مليون ولقي 1,456,687 شخص مصرعهم في 220 دولة.