استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة وفعليات اجتماعات وزراء المالية لمنطقة اليورو إكوفين عبر الأقمار الصناعية في بروكسل ووسط توجه الأنظار لتطورات مباحثات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 1.1956 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1927 والتي تعد أدنى مستوي للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1960.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.8 مقابل 52.5 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد توضح أيضا تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.0 مقابل 53.8 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات منقطة اليورو ككل، والتي قد تؤكد على الانكماش في فرنسا عند 49.1 مقابل اتساع عند 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 57.9 مقابل 58.2، بالإضافة للتأكيد على الاتساع في المنطقة ككل عند 53.6 مقابل 54.8.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في البطالة لألمانيا ارتفاعاً بنحو 9 ألف مقابل تراجع 35 ألف في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.7 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 53.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.9 مقابل 59.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 65.0 مقابل 65.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يتزامن ذلك مع انطلاق فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون اليوم وغداً الأربعاء حيال قانون "CARES"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح في بيانه بالأمس أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.