استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من آذار/مارس للجلسة الخامسة في تسعة جلسات وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا والتحفيز التي تهدف لاحتواء تلك التداعيات.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 15.49$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.54$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.53$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 100.58 مقارنة بالافتتاحية عند 100.49.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 12.0% مقابل ارتفاع 1.2% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.8 مقابل 71.0 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 89.1 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة على حزمة التحفيز لدعم الشركات الصغيرة والمراكز الطبية والتي تقدر بقيمة 484$ مليار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن مشروع القانون قد تم تمريره الثلاثاء الماضي في مجلس الشيوخ وسط توافق قطبي السياسة الأمريكية كل من  الحزب الجمهوري الحاكم والذي معه أغلبية مجلس الشيوخ والحزب الديمقراطي الذي معه أغلبية مجلس النواب، بهدف توفير التمويل للشركات الصغيرة ودعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون لاحقاً.

وفي سياق أخر، تابعنا الأربعاء أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن كون بلاده تحتاج لتعزيز الإنفاق المالي وأنه من المرجح أن يجد 60 مليون عامل المساعدة من برنامج قروض الأعمال وأن تكلفة الإقراض للعمال ستكون منخفضة نظراً لكون الفائدة الفيدرالية عند مستويات الصفر، وجاء ذلك مع أفادته بأن أمريكا ستقوم بتوفير 2.6$ تريليون بشكل مباشر لدعم الاقتصاد، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوفر سيولة بواقع 4$ تريليون.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.55 مليون ولقي 175,825 شخص مصرعهم في 213 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز والذي نقل عن وثائق تم نشرها من قبل منظمة الصحة العالمية بالخطأ تشكك قي تطوير العقاقير الطبية لعلاج فيروس كورونا وبالأخص عقار ريميديفاير لشركة جلعاد ساسنس والذي لم يحسن حالة مرضي كورونا، الأمر الذي حد من بصيص الآمال الذي انتاب الأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب التقرير التي تطرقت لكون عقار ريميديفاير قد يكون فعال للوقاية من كورونا.

ونود الإشارة، لكون المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أداهانوم حذر بالأمس من التهاون في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا أو سوء تقدير تلك الأزمة الخطيرة، موضحاً أن العالم لا يزال أمامه طريق طويل، وأن الفيروس التاجي قد يستمر لفترة مطولة، ومضيفاً بأن غالبية سكان العالم لا يزالون عرضة للإصابة بالفيروس الذي بدأ في مدينة وهان الصينية في نهاية العام الماضي 2019 وانتشر عقب ذلك في العالم أجمع.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ونود الإشارة، لكون انهيار أسواق النفط مطلع هذا الأسبوع تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير مما توقعه المستثمرين في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.