استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أربعة أسابيع متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وظلال التفاؤل بقرب توزيع لقاحات كورونا التي أظهرت نتائج إيجابية مؤخراً وتسعير الأسواق لاقتراب تولي بايدن بشكل رسمي زمام أمور البيت الأبيض خلفاً لترامب والتطورات الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة حول التحفيز.

في تمام الساعة 06:36 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.34% لتتداول عند 23.31$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.39$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.41$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.10 مقارنة بالافتتاحية عند 92.13.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 33.1% خلال الربع الثاني دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 31.7% في الربع الأول، كما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 3.6% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل انكماش 2.0% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 10 ألف طلب إلى 732 ألف طلب مقابل 742 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 352 ألف طلب إلى 6.02 مليون طلب مقابل 6,372 ألف طلب في القراءة السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 80.2$ مليار مقابل 79.4$ مليار في أيلول/سبتمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.4% مقابل 1.4% في أيلول/سبتمبر، وثبات الدخل الشخصي عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.9% في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في أيلول/سبتمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً 1.5% إلى نحو 972 ألف منزل مقابل تراجع 3.5% عند 959 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، وصدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 76.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الجاري عند 77.0 ومقابل 81.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، ترقب المستثمرين أيضا صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الاثنين الماضي إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.

كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة ستيفن منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.

ويذكر أن بايدن انتقد مؤخراً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 58.9 مليون ولقي 1,393,305 شخص مصرعهم في 220 دولة.

وفي سياق أخر، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارك شومر الخميس الماضي عن كون زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وافق على إحياء المحادثات لصياغة حزمة إغاثة مالية جديدة، وأفادت تقرير بأن مساعدي الكونجرس ناقشوا آنذاك سبل الإغاثة من جائحة كورونا والجهود المبذولة لتمرير قانون بقيمة 1.4$ تريليون لإبقاء الوكالات الحكومية الفيدرالية تعمل بعد انتهاء التمويل الجاري في 11 من كانون الأول/ديسمبر.

ويذكر أن وزير الخزانة منوشين وجه أيضا الخميس رسالة إلى محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه، وتلى ذلك بيان للفيدرالي بأنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف".

وجاء ذلك البيان آنذاك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال جائحة كورونا، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير مؤخراُ لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.