استقرار سلبي لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ستة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 15.71$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.76$ للأونصة مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.67$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 100.29 مقارنة بالافتتاحية عند 100.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.2% مقابل 4.1%، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري حيال الاستجابات الاقتصادية لفيروس كورونا في ندوة عبر الإنترنت يعقدها النادي الاقتصادي في مينيسوتا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المعدة للحدث الذي تم بثه عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والتي نوه من خلالها بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول بالأمس من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ونوه باول أيضا بالأمس لكون الأمر قد يستغرق بعض الوقت للتعافي من صدمة فيروس كورونا التي تعد الأكبر على الإطلاق وذلك قبل عودة الزخم للاقتصاد مرة أخرى، مع تطرقه لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرف بسرعة وقوة غير مسبوقة وأن الاستجابة المالية في الولايات المتحدة كانت الأسرع والأكبر وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في استخدام أدوات السياسة النقدية على أكمل وجه لحين تخطي الأزمة الراهنة.

وصرح باول "نرى تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي، والتوظيف وبالفعل محت الأزمة الوظائف التي خلقها الاقتصاد خلال العقد الماضي" مضيفاً "تسبب انعكاس مسار الاقتصاد في ألم عميق تعجز الكلمات عن وصفه، فنحن بصدد حالة من عدم اليقين التام"، وذلك مع تطرقه إلى أنه قد يكون تقديم دعم مالي إضافي أمر مكلف، إلا أنه يستدعي لكونه سيساعد على تجنب الأضرار الاقتصادية على المدى البعيد.

وأفاد باول بأن القروض الفيدرالية ستساعد العديد من المقترضين على تجاوز الأزمة، موضحاً أن مسح الاحتياطي الفيدرالي عكس أن 40% من الأسر التي يقل دخلها عن 40$ ألف قد فقدوا وظائهم، وذلك مع أعربه عن كون المعدلات السلبية للفائدة على الأموال الفيدرالية أضرارها تفوق منافعها، وجاء ذلك رداً على تسعير الأسواق ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بخفض الفائدة إلى مناطق سلبية. 

وختاماً أكد باول على أن موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم يتغير حيال الفائدة السلبية وأن اللجنة لا تتطلع إلى التوجه إلى الفائدة السلبية على الأموال الفيدرالية في الوقت الراهن، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مسئولاً عن السياسة المالية وأن الأولوية حالياً لعودة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار مالي مستدام على المدى الطويل، موضحاً أن تعافي الاقتصاد بصورة بطيئة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد المزيد من التحفيز.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.