استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة بالقرب من الأعلى لها في سبعة أسابيع مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 18 من آذار/مارس وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ الثالث من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.41% لتتداول عند 26.59$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.61$ للأوتصة، وذلك مع ارنفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.13 مقارنة بالافتتاحية عند 91.11.

هذا وتتطلع الأسواق إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 11 خلال نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس رفض المحكمة الدستورية الألمانية رفض الطعون القانونية ضد خطة التعافي الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تقتدي بجمع 750 مليار يورو في الأسواق المالية لتمويل المشاريع في منطقة اليورو بهدف الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 17 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 31 ألف طلب إلى 607 ألف طلب مقابل 576 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 64 ألف طلب إلى 3,667 ألف طلب مقابل 3,731 ألف طلب.

ويأتي قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.7% إلى نحو 6.18 مليون منزل مقابل تراجع 6.6% عند 6.22 مليون منزل في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رسالة موجها إلى السناتور ريك سكوت، أن التضخم قد يرتفع "أعلى قليلاً"، مع أعربه أنه يبدو أن التعافي الأمريكي يتحسن، موضحاً أن عائدات منخفضة لسندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام يدل على الطلب العالمي على الأصول الآمنة، ومضيفاً شراء السندات بوتيرة "لا علاقة لها بحجم العجز المالي"، مع تطرفه لكون الفيدرالي لا يتوقع تضخماً عالياً.

ونود الإشارة، لكون العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام تراجع 1.58% إلى 1.533% ليعكس ارتداده للجلسة العاشرة في سبعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير 2020، موضحاً الأدنى له منذ 15 من نيسان/أبريل، حينما اختبر الأدنى له منذ 11 من آذار/مارس، وذلك عقب توالي التأكيدات مؤخراً من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وعلى رأسهم باول بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الفائدة صفرية حتى تحقيق تعافي اقتصادي قوي.

وأفاد باول الأربعاء الماضي أنه في الوقت المناسب سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته الشهرية من السندات التي تفوق 120$ مليار، وذلك قبل اللجوء إلى زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية، ونود الإشارة لكون العلاقة بين العائد على سندات الخزانة وأسعار الفضة عكسية بشكل أو بأخر لكون معدن الفضة الذي يعد نصف الطلب عليه من القطاع الصناعي ينظر إليه أيضا على أنه ملاذ آمن وبديل للاستثمار ولا يعطي عائد كالذهب.

وفي سياق أخر، تسعى الحكومات الآسيوية جاهدة لتأمين إمدادات لقاحات الفيروس التاجي عقب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الأسابيع الأخيرة، ويذكر أن تزايد الحالات المصابة بالفيروس التاجي يؤدي لإجهاد الأنظمة الطبية من اليابان إلى الهند ويؤدي لاستعادة الاحتياط من الجائحة وتباعاً إقرار قيود السفر والحجر الصحي، وقد تطرقت بعض التقرير لتنامي احتمالية إغلاق العاصمة اليابانية طوكيو بالإضافة إلى أوساكا ومناطق أخرى.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون الدراسة التي أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية على لقاحي شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتان المضادان لفيروس كورونا، تطرقت لكون اللقاحان قد تؤديان إلى حدوث جلطات دموية، وأن تلك الافتراضية تم التوصل إليها عقب فحص نحو 490 ألف شخص خضعوا للتطعيم بلقاحي فايزر وموديرنا.

كما أفادت الدراسة الجامعة البريطانية بأن خطر ظهور جلطات دموية في الأوردة المخية بسبب التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا البريطانية للفيروس التاجي والذي تم إنتاجه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد يقدر بنحو خمسة حالات من بين كل مليون شخص، فيما يصل المعدل للقاحي فايزر وموديرنا إلى نحو أربعة حالات من بين كل مليون شخص.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأسبوع الماضي أفادت البيت الأبيض بأن حملة التلقيح الأمريكية لا تزال على المسار الصحيح على الرغم من توقف جرعات جونسون أند جونسون بسبب مخاوف صحية وذلك بعد أن تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، الأمر الذي حد بشكل أو بأخر آنذاك من قلق المستثمرين حيال انتكاسة على جبهة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت شركة موديرنا أيضا الأسبوع الماضي عن كون لقاحها للفيروس التاجي كان فعل بما يفوق 90% في الحماية من كورونا وفعال أكثر من 95% ضد الفيروس حتى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 142.56 مليون ولقي 3,037,398 شخص مصرعهم في 223 دولة.