استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة دون حاجز 23$ للأونصة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 24 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات العالمية في مطلع هذا الأسبوع ومع التطلع لحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحديث عضوة اللجنة الفيدرالية لوريتا ميستر في وقت لاحق اليوم الاثنين.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.26% لتتداول حالياً عند 22.94$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 23.09$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 94.49 مقارنة بالافتتاحية عند 94.60.

هذا وتتطلع الأسواق إلى إلقاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريسين لاجارد البيان التمهيدي في لجنة "ECON" بالبرلمان الأوروبي في بروكسل عبر الأقمار الصناعية، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقائها بعد غد الأربعاء كلمة أخرى لها في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي ومؤتمر المراقبته الذي يستضيفه معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين لانطلق فعليات الجولة الأخيرة من المحادثات القائمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل حيال اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، ويذكر أن المفاوضات بينهم حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية تشهد تعثر نظراً لتضارب وجهات النظر في عدة نقاط رئيسة أبرزها الهجرة والاتحاد الجمركي، ما يفتح المجال لخروج بريطانيا دون اتفاق مع الاتحاد في 15 من تشرين الأول/أكتوبر. 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال المساواة في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها غرفة التجارة الأمريكية الأفريقية في ولاية بنسلفانيا، وتتطلع الأسواق خلال هذا الأسبوع لحديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، والذي أفاد من خلالها بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن.

وأكد باول الأسبوع الماضي على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، مع أفادته بأنه لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب في الوقت الراهن وأن الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة وسيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس.

كما أفاد باول آنذاك أيضا بأن محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.

ونوه باول لكون عدم إقرار المزيد من التحفيز سيضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات، وجاء ذلك مع رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول حزمة التحفيز الثانية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي التقرير التي تطرقت لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الخميس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي السلمي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي جو باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 31.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الثاني ومقابل انكماش 5.0% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على انكماش 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 1.4% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 428 ألف وظيفة في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف يوم الجمعة المقبل عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيلول/سبتمبر.