تراجع أسعار الفضة للأدنى لها في قرابة ثلاثة أسابيع وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي لمسيرات الارتداد من الأدنى له منذ نهاية 2014

تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية موضحة الأدنى لها منذ التاسع من الشهر الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس.

في تمام الساعة 06:33 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.52% لتتداول حالياً عند 16.620$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.549$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 89.89 مقارنة بالافتتاحية عند 89.88.

هذا وقد تابعنا أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في بادئ الأمر عن تقديره لمساهمات المحافظة السابقة جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة تعزيز أداء الاقتصاد وبدأ صناع السياسة النقدية بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية، موضحاً أنها عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية.

ونوه باول أنه يتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإفادة بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات وسط الإشارة إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، وذلك قبل أن يخضع لتساؤلات أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية الأمريكي.

ومن المرتقب أن يدلى بالنصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بعد غداً الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية، ونود الإشارة إلى تلك الشهادة النصف سنوية يأتي عقب تقديم باول يوم الجمعة الماضية للكونجرس التقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 3.7% مقابل ارتفاع 2.8% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند تراجع 2.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع وتسارع نمو مخزونات الجملة بخلاف التوقعات خلال كانون الثاني/يناير الماضي وقبل أن نشهد صدور بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنازل ومؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر، وصولاً إلى أظهر كل من قراءة مؤشر راتشموند الصناعي وثقة المستهلكين للشهر الجاري اتساعاً فاق التوقعات.

وتتطلع الأسواق حالياً بشكل موسع لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل في 20-21 من آذار/مارس القادم تحت قيادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، وبالأخص في أعقاب تسارع نمو الضغوط التضخمية مع مطلع العام الجاري.