توالي ارتداد الجنية الإسترليني دون حاجز 1.4 لكل دولار أمريكي للجلسة الثانية على التوالي

استكملت العملة الملكية الجنيه الإسترليني مسيرات الارتداد من الأعلى لها منذ 16 من شباط/فبراير الجاري مع تراجعها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وبالتزامن مع توجه أنظار المستثمرين للنصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس ومن المرتقب أن يدلى بالنصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بعد غداً الخميس أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية.

في تمام الساعة 04:38 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.50% إلى مستويات 1.3898 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3968 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.3858، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3997.

هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أنه سوف يتم مناقشة أدارج القطاع الخدمي في الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، بخلاف ذلك فقد صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن المملكة المتحدة سوف تستضيف العاهل السعودي في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة العديد من الملفات وسط التوقعات بأن تتضمن تلك المحادثات إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في بادئ الأمر عن تقديره لمساهمات المحافظة السابقة جانيت يلين والتي تتمثل في مواصلة الاقتصاد تعزيزه وبدأ صناع السياسة النقدية بتطبيع أسعار الفائدة وحجم الميزانية العمومية، موضحاً أنها عملت معه على ضمان انتقال القيادة بشكل سلس وتوفير الاستمرارية في السياسة النقدية وذلك مع إشادته وتقديره أيضا لزملائه في اللجنة الفيدرالية.

ونوه باول أنه يتوقع أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي مع الإفادة بأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قوية وأن الأوضاع المالية لا تزال داعمة بالرغم من التقلبات وسط الإشارة إلى أنه يجب العمل على دعم التوازن لرفع التضخم وتجنب تخطي الهدف، موضحاً أن قوة سوق العمل سوف تدعم الإنفاق والدخل، وذلك قبل أن يخضع حالياً لتساؤلات أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية الأمريكي.

بخلاف ذلك فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 3.7% مقابل ارتفاع 2.8% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند تراجع 2.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.7%، أيضا أسوء من التوقعات عند 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع وتسارع نمو مخزونات الجملة بخلاف التوقعات خلال كانون الثاني/يناير الماضي وقبل أن نشهد صدور بيانات سوق الإسكان والتي أظهرت تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنازل ومؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/ديسمبر، وصولاً إلى أظهر كل من قراءة مؤشر راتشموند الصناعي وثقة المستهلكين للشهر الجاري اتساعاً فاق التوقعات.