توالي ارتداد أسعار الفضة من الأدنى لها في خمسة أسابيع متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 23 من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لخروج بريطانيا رسمياً اليوم من الاتحاد الأوروبي وتطورات فيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.84$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.83$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.99$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 97.92 مقارنة بالافتتاحية عند 97.86.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.0 مقابل 50.2 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.1، بينما أوضحت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي اتساعاً إلى ما قيمته 54.1 مقابل 53.5 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى الاثنين المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا، ما حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعزز أداء أسعار الفضة التي يأتي أكثر من نصف الطلب عليها من قبل القطاع الصناعي، وبالأخص أن البيانات لم تعكس تأثر القطاع الصناعي بشكل ملحوظ من جراء الفيروس التاجي، فضلاً عن اتساع القطاع الخدمي.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت بالأمس حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، ما يستوجب المزيد من الجهود لاحتواء ومكافحة ذلك الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 204 شخص في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة إلى نحو عشرة إلف مصابين في ظلال توالي أعلن العديد من الدول عن ظهور لحالات مصابة بالفيروس القاتل بها.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في آب تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال كانون الأول/ديسمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 48.9 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 99.1 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 99.3 في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس لما بين 1.50% و1.75%.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أفاد الأربعاء الماضي خلال فعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول الأربعاء عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لتوقيع بلاده مع الصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.