توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الرابع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.19% لتتداول عند 26.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.35$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.85 مقارنة بالافتتاحية عند 91.83.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%. وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 18-19 آذار/مارس بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والذي أشار للمزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي ضمن إجراءات السياسة النقدية وأنه تم إنشاء "الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض"، بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار حالياً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية للمركزي الياباني.

بخلاف ذلك، تابعنا أمس الخميس إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الختامية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك التسويات الدولية والتي تطرق من خلالها لكون العملة الرقمية للمصرفي المركزي تحتاج إلى التعايش مع النقد، مضيفاً أن أنظمة الدفع عبر الحدود لا تزال تعاني من عدم الكفاءة وأنه يجري تقدم نحو التحسينات، ونود الإشارة، لكون باول لم يعلق على السياسة الاقتصادية أو النقدية بالأمس.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس الأربعاء الماضي والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أكد من خلاله على المحافظة على السياسة النقدية توسعية والفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية مع نظره إيجابية للتوظيف وقفزة للنمو سريعة هذا العام وسط انحسار أزمة جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم في 2021 إلى 2.4% أي أعلى هدف الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول الأربعاء حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984، ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع الأسبوع الماضي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من هذا الشهر والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس إعلان فرنسا إغلاق مناطق متضمنة باريس لمكافحة الوباء، ما جدد المخاوف حيال سرعة تعافي أوروبا التي تكافح لطرح اللقاحات، ونود الإشارة، لكون عدد من الدول الأوروبية ستبدأ في استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد مرة أخرى بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بأن اللقاح أمن، ويأتي ذلك في أعقاب مخاوف حياله تتعلق بجلطات الدم.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي عن كون لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بسلامة لقاح كورونا داخل الولايات المتحدة، وجاء ذلك بعد أن قامت ثمانية دول أوروبية على الأقل آنذاك وهم ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، إيرلندا، هولندا وسلوفينيا بتعليق استخدام لقاح كورونا الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال أولى أسابيع هذا الشهر، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 120.92 مليون ولقي 2,674,078 شخص مصرعهم في 223 دولة.