توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الفضة من الأعلى لها في عشرة أسابيع مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:17 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.38% لتتداول عند 26.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.56$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.29 مقارنة بالافتتاحية عند 91.28.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 872 ألف وظيفة مقابل 517 ألف وظيفة في آذار/مارس الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد ليفي للاقتصاد في كلية بارد، والذي سوف يطل علينا مرة أخرى في وقت لاحق اليوم لإلقاء ملاحظات الافتتاحية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 63.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 60.4 في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر اتساعاً إلى 64.2 مقابل 63.7 في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تصريح وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأنه على الأرجح يجب أن يتم رفع معدل الفائدة لمنع تضرر الاقتصاد، وقد أوضحت لاحقاً أنها لن تكون تتوقع أو توصي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية والتي يجب أن ترتفع في وقت ما لاحقاً، وقد أعبر الاقتصاديين تصريحات يلين بأنها بديهية وأن الفائدة سيترفع على الأرجح مع زيادة الإنفاق الحكومي واستجابة الاقتصاد بنمو أسرع.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون أحد الاقتصاديين المساعدين الكبار لدى البيت الأبيض احتج على مسألة ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بادين سيرشح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لولاية ثانية مدتها أربعة أعوام، معرباً إن القرار حيال اختيار محافظ الاحتياطي الفيدرالي سيأتي بعد عملية شاملة.

ويأتي ذلك في أعقاب أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في مطلع هذا الأسبوع عن كون آفاق الاقتصاد الأمريكي "أصبحت أكثر إشراقاً بشكل جلي"، مع إشارته لكون تفاوت الانتظار الطويل يثقل على القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي، وتطرقه آنذاك لكون الاقتصاد ينفتح مجدداً، ويجلب نشاطاً اقتصادياً أقوي، وخلق فرص عمل وأن الفيدرالي سيتحلى بالشفافية في الإعلان عن مدى تصورنا لاقترابنا من تحقيق أقصي قدر من التوظيف الشامل.

وفي نفس السياق، نوه باول أنه "صعب للغاية" أن تكون معادلة محددة، تصف التوظيف الشامل ومضيفاً "ليس من المحتمل أننا سنفعل ذلك، حينما الاقتراب، لتكون أكثر شفافية"، وذلك مع أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي عن كون إمدادات الإسكان ضعيفة، والطلب مرتفع ناتج من العمل من المنزل، الفائدة المنخفضة على الأموال الفيدرالية والدعم الحكومي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لحزمة تحفيزية بقيمة 1.8$ تريليون خلال خطابه الأول في جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي، وتشمل الحزمة التحفيزية الإعفاءات الضريبية والأولويات المحلية والتي تتضمن رعاية الأطفال والإجازة العائلة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى كليات مجتمعية بدون رسوم.

على الصعيد الأخر، لا يزال القلق في الأسواق قائم حيال تفاقم تفشي الفيروس التاجي في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص في الهند والتي تدفع بنظام الرعاية الصحية إلى حافة الهاوية وذلك من عودة القيود في العديد من المناطق على مستوى العالم للحد من انتشار عدى الفيروس التاجي، بينما العالم المتقدم يسير على مسار تعافي أكثر ثباتاً مع وتيرة أسرع للتطعيمات خلال الآونة الأخيرة وبالأخص في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونود الإشارة، لكون الهند سجلت الأحد الماضي أكثر من 400 ألف حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا ما عكس رقم قياسي جديد للحالات الجديدة، كما سجلت الوفيات آنذاك رقماً قياسياً جديد في الهند، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 153.19 مليون ولقي 3,209,109 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة قرابة 1,048 مليون جرعة.