تراجعت عقود القمح في شيكاغو يوم الجمعة، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بمخاوف متجددة بشأن الجفاف في سهول الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يتجه كل من الذرة وفول الصويا لتسجيل مكاسب أسبوعية، حيث استفادت الذرة من قوة الطلب على الصادرات، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع على خلفية الصراع مع إيران، بينما يبدو أن فول الصويا في طريقه أيضاً لتحقيق ارتفاع أسبوعي.

الأساسيات

انخفض عقد القمح الأكثر تداولاً في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 0.28% إلى 6.18-1/2 دولار للبوشل.

استقر فول الصويا عند 11.74-3/4 دولار للبوشل، فيما تراجعت الذرة بشكل طفيف بنسبة 0.05% إلى 4.63-1/2 دولار للبوشل.

تفاقمت ظروف الجفاف خلال الأسبوع الماضي في مناطق وسط وغرب ولايتي نبراسكا وكانساس، وفق أحدث تقرير لمراقبة الجفاف في الولايات المتحدة، رغم توقع هطول أمطار خلال الأيام العشرة المقبلة قد تخفف الضغط على محاصيل القمح.

دعمت أسعار النفط المرتفعة أسواق الحبوب هذا الأسبوع، إذ تؤثر أسعار الطاقة على المحاصيل الزراعية نظراً لاستخدام الذرة وفول الصويا في إنتاج الوقود الحيوي، فضلاً عن تأثير اضطرابات إمدادات الأسمدة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز على تكاليف الزراعة والإنتاج.

رفعت بورصة الحبوب في بوينس آيرس تقديراتها لمحصول فول الصويا في الأرجنتين لموسم 2025/2026 بمقدار 100 ألف طن متري، بدعم من إنتاجية أعلى من المتوقع رغم تقليص المساحات المزروعة.

ظلت مبيعات الذرة الأمريكية قوية، حيث أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن مبيعات أسبوعية صافية من المحصول القديم بلغت 1.316 مليون طن، متماشية مع التوقعات، فيما تجاوزت مبيعات المحصول الجديد التقديرات عند 440,110 أطنان.

أظهرت بيانات المتداولين أن صناديق الاستثمار السلعية كانت صافية الشراء في عقود القمح والذرة، مقابل صافي بيع في فول الصويا.

أخبار السوق

تراجعت الأسهم في الولايات المتحدة يوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار النفط مع استعراض إيران سيطرتها على مضيق هرمز، إلى جانب مؤشرات على تصعيد في الشرق الأوسط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون نتائج أعمال شركات متباينة.

أنهت أسعار النفط تعاملات متقلبة يوم الجمعة على تباين، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية قوية، مع موازنة المتداولين بين اضطرابات الإمدادات واحتمالات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تُسهم في الحد من تلك الاضطرابات.

واستقرت عقود خام برنت عند 105.33 دولارًا للبرميل، مرتفعة 26 سنتًا أو نحو 0.3%، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 94.40 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.45 دولار أو 1.5%.

وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنحو 16%، فيما ارتفع الخام الأمريكي قرابة 13%.

وتخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة بعد تقارير أفادت بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد لمناقشة مقترحات استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، عقب انهيار جولة سابقة هذا الأسبوع.

وتراجعت الأسعار بشكل أكبر بعد تقرير لشبكة CNN أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إرسال المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن إيران تخطط لتقديم عرض يهدف إلى تلبية مطالب الولايات المتحدة، مضيفًا: "إنهم يقدمون عرضًا وسنرى".

وفي وقت مبكر من الجلسة، ارتفعت الأسعار بنحو 2% وسط مخاوف من تصعيد عسكري جديد في المنطقة، بعد نشر إيران لقطات لقواتها وهي تقتحم سفينة شحن في مضيق هرمز، ومع تعثر إعادة فتح هذا الممر الحيوي.

وقال تاماس فارغا من شركة PVM للوساطة النفطية: "يقوم المتداولون بتقليص مراكزهم قبل عطلة نهاية أسبوع غير متوقعة، وسيعيدون تقييم مراكزهم مساء الأحد بناءً على تطورات إيران".

ولا تزال الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو خُمس إنتاج النفط العالمي قبل الحرب، شبه متوقفة، فيما أبرزت سيطرة إيران على سفينتين صعوبات تواجهها واشنطن في فرض السيطرة على الممر.

وأظهرت بيانات الشحن أن خمس سفن فقط، من بينها ناقلة منتجات نفطية إيرانية، عبرت المضيق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان ترامب قد قال يوم الخميس إن إيران ربما عززت قدراتها العسكرية خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي قادر على تدميرها خلال يوم واحد. كما أعلن يوم الأربعاء تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من المحادثات.

وقال جيم ريتر بوش من شركة Ritterbusch and Associates: "مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع نتيجة عدم عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن وقف إطلاق النار المفتوح قد يتزامن مع استمرار الصراع".

وأضاف: "هذا يدعم ارتفاع الأسعار، خاصة خام برنت والديزل، الأكثر حساسية لاستمرار الحرب".

من جانبها، حذرت شركة Haitong Futures من أن فشل المحادثات بنهاية أبريل واستئناف القتال قد يدفع أسعار النفط إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال العام.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية خلال خمسة أسابيع، في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم وحالة عدم اليقين المحيطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4,724.19 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، إلا أنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4,741.30 دولارًا.

وكان المعدن النفيس قد تراجع طوال شهر مارس، مع قوة الدولار الأمريكي نتيجة الحرب، إلى جانب تصاعد مخاوف التضخم، وهو ما ضغط على الطلب على الذهب.

وفي الفترة الأخيرة، دخل الصراع حالة من الجمود، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، رغم تراجع وتيرة الضربات العسكرية بين الأطراف، ما دفع المستثمرين للاعتماد بشكل كبير على التصريحات السياسية، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتراوح بين الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق سلام والتهديد باستئناف الهجمات.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، دون أن يلتقي مباشرة بالمفاوضين الأمريكيين، وفق مصادر حكومية باكستانية. وفي سياق متصل، مددت إسرائيل ولبنان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي الأسواق في RJO Futures: "السوق يتحرك حاليًا وفق العناوين الإخبارية بسبب حالة عدم اليقين، لكن هذه العناوين تميل حاليًا إلى احتمالات التوصل لاتفاق سلام مع إيران، وهو ما يُنظر إليه كعامل إيجابي".

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسبوع بعد تعثر جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستعراض طهران سيطرتها على مضيق هرمز.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية، مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وقال محلل UBS جيوفاني ستونوفو: "تراجع الذهب هذا الأسبوع جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب صعود توقعات الفائدة والدولار والعوائد، وكلها عوامل مترابطة".

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، في حين كان الدولار في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 75.86 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 2,019.53 دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1,499.41 دولارًا.

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استئناف المحادثات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد صدور بيانات محلية أظهرت زيادة قوية في مبيعات التجزئة، لكنها جاءت مصحوبة بارتفاع أكثر تواضعًا في حجم المبيعات الفعلي.

وتم تداول العملة الكندية، المعروفة بـ"اللوني"، دون تغير يُذكر عند 1.3692 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.04 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحركت ضمن نطاق بين 1.3679 و1.3714. وعلى أساس أسبوعي، لم تشهد العملة تغيرًا يُذكر، بعد مكاسب استمرت أسبوعين متتاليين.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في كندا ارتفعت بنسبة 0.7% في فبراير على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 1.1% في يناير، إلا أن نمو أحجام المبيعات كان أقل بكثير عند 0.3% فقط. كما أظهرت تقديرات أولية ارتفاعًا بنسبة 0.6% في مارس، وهو ما يرجح المحللون أنه جاء مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الوقود.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets: "إن شهرين من ارتفاع مبيعات التجزئة يبرزان مرونة المستهلكين الأساسية في مواجهة رياح معاكسة كبيرة، أبرزها حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة وتراجع عدد السكان".

وأضافت: "مع ذلك، فإن ضعف أحجام الإنفاق وإشارات التراجع الإضافي في مارس تشير إلى أن قدرة المستهلكين على الصمود قد تكون محدودة".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال الأسبوع المقبل وطوال بقية العام، وهو ما يتماشى مع توقعات غالبية الاقتصاديين حتى قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق الجيوسياسي، قد تُستأنف قريبًا محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، حيث من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة، وفقًا لمصادر باكستانية.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما انخفضت أسعار النفط — وهو أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 0.5% لتصل إلى 95.36 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.466%.