استقرار الدولار الكندي بعد ارتفاع مبيعات التجزئة المدفوعة بالأسعار

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استئناف المحادثات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد صدور بيانات محلية أظهرت زيادة قوية في مبيعات التجزئة، لكنها جاءت مصحوبة بارتفاع أكثر تواضعًا في حجم المبيعات الفعلي.

وتم تداول العملة الكندية، المعروفة بـ"اللوني"، دون تغير يُذكر عند 1.3692 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 73.04 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحركت ضمن نطاق بين 1.3679 و1.3714. وعلى أساس أسبوعي، لم تشهد العملة تغيرًا يُذكر، بعد مكاسب استمرت أسبوعين متتاليين.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في كندا ارتفعت بنسبة 0.7% في فبراير على أساس شهري، بعد زيادة بلغت 1.1% في يناير، إلا أن نمو أحجام المبيعات كان أقل بكثير عند 0.3% فقط. كما أظهرت تقديرات أولية ارتفاعًا بنسبة 0.6% في مارس، وهو ما يرجح المحللون أنه جاء مدفوعًا بارتفاع حاد في أسعار الوقود.

وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في BMO Capital Markets: "إن شهرين من ارتفاع مبيعات التجزئة يبرزان مرونة المستهلكين الأساسية في مواجهة رياح معاكسة كبيرة، أبرزها حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتفعة وتراجع عدد السكان".

وأضافت: "مع ذلك، فإن ضعف أحجام الإنفاق وإشارات التراجع الإضافي في مارس تشير إلى أن قدرة المستهلكين على الصمود قد تكون محدودة".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال الأسبوع المقبل وطوال بقية العام، وهو ما يتماشى مع توقعات غالبية الاقتصاديين حتى قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق الجيوسياسي، قد تُستأنف قريبًا محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، حيث من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة، وفقًا لمصادر باكستانية.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما انخفضت أسعار النفط — وهو أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 0.5% لتصل إلى 95.36 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس إلى 3.466%.