استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي لأول مرة في ثلاثة جلسات مع تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ مطلع أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر وفي ظلال عدم اليقين من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وفي تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.59% لتتداول عند مستويات 4.63$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.61$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.57$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 95.89 مقارنة بالافتتاحية عند 95.94.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 525 ألف وظيفة مقابل 571 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تترقب الأسواق للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاُ إلى ما قيمته 61.3 مقابل 60.8 في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 85.5 مقابل 85.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع اطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حيال قانون "كايرز" أمام الكونجرس في واشنطون، مع مثولهما أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهما أمام اللجنة المصرف والإسكان والشئون الحضرية بمجلس الشيوخ.

وصولاً لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات من 105$ مليار بعد أن تم بداء تقليصه الاجتماع السابق بواقع 15$ مليار.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت اثنان من خبراء الصحة من جنوب أفريقيا التي اكتشف فيها سلالة كورونا الجديدة أوميكرون، بأن الأعراض خفيفة حتى الآن مع حثهما لمنظمة الصحة العالمية على توخي الحذر وسط التأكيد على أن تقييم المرض سيستغرق وقتاً، وتابعنا أيضا أفادت كبير المسئولين الطبيين بشركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المعاد صياغته لمكافحة السلالة الجديدة قد يكون متاح في وفت مبكر من العام الجديد.  

وفي نفس السياق، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية الاثنين الماضي بأنه من المرجح أن يكون متحور أوميكرون كوفيد أكثر انتشاراً ويشكل خطر عالمي "مرتفع للغاية" وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المنظمة الأحد الماضي في بيان لها أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضاً أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك دلتا، وصفه أوميكرون بأنه "نوع من القلق".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 261.44 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,207,634 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، قرابة 7,773 مليون جرعة. 

ويذكر أن العديد من الدول رأسهم بريطانيا أقدمت في نهاية الأسبوع الماضي على حظر الرحلات الجوية بشكل مؤقت من وإلى جنوب أفريقيا بالإضافة لدول أخرى مجاورة لجنوب أفريقيا كأجراء احترازي، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر القلق من تفشي جائحة كورونا في أوروبا مقابل شدة الشتاء وبالأخص عقب فرض النمسا مؤخراً الإغلاق الكامل للحد من تفشي الفيروس التاجي.

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتشرين الأول/أكتوبر تم الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت أمريكا عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقايضة مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الأربعاء الماضي استقرار منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة عند 102 منصة والذي يعد الأعلى لها منذ أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 11 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الضعف في تلك الفترة.