استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر، والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 15 من تشرين الأول/أكتوبر والذي قد يظهر اتساع الفائض إلى 87 مليار قدم مكعب مقابل 81 مليار قدم مكعب، وفي ظلال تسعير الأسواق لأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسبقاً بأن بلاده على استعداد للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي في أوروبا.

وفي تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.39% لتتداول عند مستويات 5.13$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 5.15$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 5.17$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 93.60 مقارنة بالافتتاحية عند 93.58،

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 25.1 مقابل 30.7 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 298 ألف طلب مقابل 293 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.7% إلى 6.10 مليون مقابل تراجع 2.0% عند 5.88 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في آب/أغسطس، وذلك قبل أظهر قراءة الموازنة الفيدرالية تقلص العجز إلى 61.0$ مليار مقابل 170.6$ مليار في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، لا تستطيع حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الوقت الراهن، موضحاً خلال منتدى "كيراويك" للطاقة في الهند، أن دور تحالف أوبك+ محدود للغاية في هذه الأزمة.

كما صرح الأمير عبد العزيز أن ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بعدم توافر النفط الخام، معرباً أنه حتى إذا تم زيادة إنتاج النفط، فأن ذلك لن يزيد من الطلب على النفط، إنما هم يحتاجون إلى الغاز الطبيعي بقوة، وذلك هو السبب في ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن الطلب على النفط قد يرتفع بنحو 500~600 ألف برميل يومياً إذا ما جاء فصل الشتاء أكثر برودة من التوقعات، وهو ما يشكل نصف بالمائة فقط من الاستهلاك العالمي للنفط.

وفي نفس السياق، أكد الأمير عبد العزيز على أن أي دعم إضافي للإنتاج النفطي سيكون ذو تأثير محدود للغاية لكون العديد من مولدات الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي ولا يمكن تبديلها بسهولة للعمل بالنفط، كما نوه لكون تراجع الاستثمار في الهيدروكربونات له تأثير على أسعار النقط، مشيراً لتراجع المخزونات العالمية من البنزين والغاز الطبيعي، موضحاً أن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري كالنفط والغاز كما سيظل مهتما بتأمين احتياجاته منها.

وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عقب ساعات من أعرب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مطلع هذا الأسبوع بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمارس ضغوط على أوبك+ بهدف زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، مضيفة أن الإدارة الأمريكية تحاول مواجهة تحديات لوجستية تتعلق بإمدادات الطاقة ورصد أي تلاعب محتمل في الأسعار. 

كما يأتي ذلك عقب أسبوع واحد من أعرب البيت الأبيض عن كونه يجري اتصالات مع أوبك+ التي لم تستجيب للمطالبات التي وجهة لها مؤخراً بزيادة إنتاجها بصورة أكبر من خططتها التي وضعتها في تموز/يوليو، وذلك بهدف حث المنظمة على فعل المزيد للحد من ارتفاع أسعار النفط ودفع الأسعار للتراجع، وأنه على تحالف أوبك+ دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مع توضيح أنه تم إبلاغ أوبك+ بذلك الطلب على مستوى رفيع.

كما نوه البيت الأبيض آنذاك أنه يراقب تطورات ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض بساكي صرحت مسبقاً بأن إدارة بايدن قد تتخذ خطوات إضافية حيال أسعار النفط إذا اقتضت الضرورة، كما تابعنا مؤخراً أعرب وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم بأن جميع الأدوات مطروحة على الطاولة بما في ذلك اللجوء للمخزون الاستراتيجي من النفط وفرض حظر على صادرات النفط الأمريكي.

ونود الإشارة، لكون استأنف أسعار الغاز الطبيعي الارتداد من الأعلى لها في سبعة أعوام يأتي مع تسعير الأسواق لأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسبقاً عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة الغاز الطبيعي في القارة العجوز في فصل الشتاء هناك، وبالأخص بعد تراجع التخزين في أوروبا والمملكة المتحدة على مشارف الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء، بينما ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 241.41 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,912,112 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، أكثر من 6,545 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية انخفاض منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى 98 منصة، ليعكس أدنى مستوى لها مند آب/ـأغسطس، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة ارتفعت منذ مطلع هذا العام بنحو 19% فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من 110% في تلك الفترة.