انخفاض أسعار معظم المعادن وسط ارتفاع الدولار ومع وزن البيانات والتطورات الصينية

تراجعت أسعار معظم المعادن الصناعية خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له عقدين وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين أخر تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

في تمام 05:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو 0.50% لتتداول عند 21.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 21.11$ للأونصة، لتعكس استكمال مسيرات الخسائرها مع مطلع هذا الأسبوع للأسبوع الخامس على التوالي، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية  صاعدة بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي عند 21.00$ للأوتصة.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو 0.69% إلى 4.151$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.1795$ للرطل، لتعكس استكمال مسيرات الخسائرها مع مطلع هذا الأسبوع للأسبوع السادس على التوالي مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 4.175$ للرطل.

وفي نفس السياق، فقد انخفضت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.12% إلى 945.20$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 946.30$ للأونصة، بينما ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.57% إلى 1,957.38$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,946.30$ للأونصة،

أما عن عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن فقد ارتفعت الجمعة الماضية 1.68% إلى 2,788.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,742.00$ للطن المتر، بينما تراجعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن الجمعة الماضية 1.15% إلى 3,489.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,530.00$ للطن المتري.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 11.1% مقابل 3.5% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 6.2%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تراجعاً 2.9% مقابل ارتفاع 5.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 6.1% مقابل 5.8% أسوء من التوقعات عند 6.0%.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء للصين في بيان له أن "تفشي كورونا في نيسان/أبريل كان له تأثير كبير على الاقتصاد، لكن التأثير قصير المدى" مضيفاً من خلال البيان أنه "مع التقدم في ضوابط وسياسات كورونا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، من المرجح أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً"، الصين تخفض معدلات الرهن العقاري لمواجهة الانهيار في مبيعات المنازل.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 01:39 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 517.65 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,261,708 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى العاشر من أيار/مايو، قرابة 11.66 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15.3 مقابل 24.6 في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في المؤتمر الثانوي لجمعية المصرفيين للرهن العقاري وأسواق رأس المالي في نيويورك.

وفي سياق أخر، حث رئيس مجلس إدارة مجموعة جولدمان ساكس لويد بلانكفين الشركات والمستهلكين على الاستعداد للركود في الولايات المتحدة، معرباً إنها "مخاطرة عالية جداً جداً"، كما خفض الاقتصاديين بالمجموعة المالية توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة هذا العام والعام المقبل، حيث يتوقعوا الآن أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام و1.6% في عام 2023، مقارنة بتوقعاتهم السابقة بنمو 2.6% في 2022 و2.2% في 2023

وأفاد الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جان هاتزيوس"لقد تم تشديد مؤشر الأحوال المالية لدينا بأكثر من 100 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يخلق عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 نقطة مئوية"، كما أعرب "نتوقع أن يستمر التشديد الأخير في الظروف المالية، جزئيًا لأننا نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفي بما تم تسعيره".

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الخميس الماضي عن كون عملية خفض التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة سوف "تتضمن بعض الألم"، موضحاً آنذاك أن ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ ما يسمى بهبوط اقتصادي هدئ أم لا قد يعتمد على عوامل لا نتحكم فيها، وذلك مع تأكيده على أنه من المناسب رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعان المقبلان.

وأفاد باول آنذاك بأن السماح بالتضخم العالمي قد يعني انعكاساً عميقاً أكثر بكثير، مضيفاً أنه مع الإدراك المتأخر، كان من الأفضل لنا رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، نود الإشارة، لكون تصريحات باول تشير لكون السيطرة على التضخم لن تكون مهمة سهلة، كما تضمنت تحذيره من أنه لا يمكنه الوعد بما يسمى الهبوط السهل للاقتصاد الذي شهد بالفعل انكماش في الربع الفصلي الأول من هذا العام.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر آخر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من تحركات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي والذي قد يؤدي لتضخم التوترات في القارة العجوز ما يعزز القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية وبالأخص البلاديوم لكون روسيا تعد من أكبر المصدرين للعديد من المعادن من بينها البلاديوم حيث توفر شركة نوريلسك نيكل الروسية نحو 40% من حجم الإنتاج العالمي.

ويذكر أن سوق لندن للمعادن ومجموعة سي-أم-أي الأمريكية أعلنوا في وقت سابق من الشهر الماضي تعليق العمل مع مصفاتان روسيتان مملكتان للدولة وهما كراستسفيتمنت وبريوكسكي بلنت، حيث أوقف سوق لندن للبلاديوم والبلاتنيوم المصفاتان من قوائم تسليم البضائع وقوائم الاعتماد الاسفنجية، مع العلم، أن سوق لندن للمعادن كان من شهر قرار الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول.

وتلى قرار سوق لندن للمعادن، تعليق مجموعة سي-أم-أي الأمريكية الموافقة على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفات الروسية لحين أشعار أخر، ونود الإشارة، لكون شركة نوريلسك الروسية تعد أيضا من أكبر منتج النيكل في العالم، ما يجعل المزيد من التصعيد تجاه روسيا يزيد من احتمالية تأثر واردات الأسواق من البلاديوم والزنك بالإضافة إلى العديد من المعادن الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليعكس استكمال مسيرات مكاسبه مع مطلع هذا الأسبوع للأسبوع السابع على التوالي ولنشهد استأنف مسيرات مكاسبه اليومية التي توقفت الجمعة الماضية لأول مرة في سبعة جلسات بعد أن اختبر آنذاك الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر 2002، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.08% إلى 104.55 مقارنة بالافتتاحية عند 104.47، بعد أن حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 104.64، بينما حقق الأدنى له عند 104.42.