انخفاض العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي للجلسة السادسة على التوالي مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس ارتدادها للجلسة التاسعة في أثني عشرة جلسة من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008، موضحة استقرارها القرب من الأدنى لها في شهرين.

ويأتي ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر للغاز الطبيعي في العالم وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.18% لتتداول عند مستويات 4.91$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.92$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.88$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 94.92 مقارنة بالافتتاحية عند 94.86.

هذا وتابعنا بالأمس الكشف عن بيانات التضخم لأكبر اقتصاد في العالم مع صدور قراءة أسعار المستهلك الأمريكي والتي أظهرت أسرع وتيرة نمو للتضخم في الولايات المتحدة منذ عام 1990 خلال الشهر الماضي، الأمر الذي عزز التكهنات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الميسرة في حقبة الوباء بشكل أسرع للحد من تفاقم نمو الضغوط التضخمية وبالأخص أن بيانات سوق العمل للشهر الماضي جاءت إيجابية بصورة فاقت التوقعات. 

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب بالأمس عن كون التصدي لاشتعال التضخم أولوية قصوى له وأن طلب من المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض السعي وراء وسائل لخفض تكاليف الطاقة، كما أنه طلب من لجنة التجارة الفيدرالية مكافحة أي تلاعب بالأسواق أو بالأسعار في قطاع الطاقة، وذلك مع تأكيده على أن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر لا جدل فيه وأنه الفيدرالي سيؤكد استقلاليته باتخاذ أي قرار مناسب. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي تقلص الفائض إلى نحو 7 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 63 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الفائض إلى 9 مليار قدم مكعب.

وفي نفس السياق، فقد أوضح التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء ارتفاع المخزونات الغاز الطبيعي إلى 3,618 مليار قدم مكعب مقابل 3,611 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنقضي في 29 من تشرين الأول/أكتوبر، وتعد بذلك المخزونات أقل 7.8% عن ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020 عند 3,926 مليار قدم مكعب، كما تعد أيضا أقل 3.2% من متوسط الخمسة أعوام الماضية عند 3,737 قدم مكعب.

ويذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين أعرب مطلع هذا الشهر عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين آنذاك لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا تستكمل أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في خمسي أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر الماضي للأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 05:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 250,716 مليون حالة مصابة ولقي 5,062,106 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الاثنين الماضي، قرابة 7,085 مليون جرعة. 

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية استقرار منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة عند 100 منصة، مستقرة عند الأعلى لها منذ منتصف أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 9 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف في تلك الفترة.