تراجع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 2% مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في عامين ونصف

انخفضت أسعار البلاتينيوم بما يفوق الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة العاشرة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:44 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 2.39% لتتداول حالياً عند 950.45$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 973.71$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى 93.45 مقارنة بالافتتاحية عند 93.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 59 ألف طلب إلى 825 ألف طلب مقابل 884 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 385 ألف طلب إلى 13.0 مليون طلب مقابل 13.385 مليون طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.51 مليون تصريح مقابل نحو 1.50 مليون تصريح في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها انخفاضاً إلى نحو 1.47 مليون منزل مقابل نحو 1.50 مليون منزل في تموز/يوليو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15.0 مقابل 17.2 في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25%.

ونود الإشارة، لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف بالأمس عقب الاجتماع عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.