توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأدنى لها في شهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي

تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي حيال السياسة النقدية وفي ظل تجدد مخاوف الأسواق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.23% لتتداول حالياً عند 824.47$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 822.56$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 820.63$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.46 مقارنة بالافتتاحية عند 96.57.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 7.9% مقابل الأسوء على الإطلاق تراجع 16.4% في نيسان/أبريل، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 5.5% مقابل مقابل أيضا الأسوء على الإطلاق تراجع 17.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.0% مقابل 11.2% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 66.8% مقابل 64.9% في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 0.8% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

وصولاً لشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في العشاء السنوي لجمعية السياسة الخارجية في واشنطون أيضا عبر الأقمار الصناعية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في خطط تحفيزية بقيمة 2$ تريليون للإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة، وجاء ذلك قبل أن نشهد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفصيل خطط شراء سندات الشركات الفردية، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق المالية بدعم خطط التحفيز النقدي والمالي الأمريكية.

نود الإشارة، لكون التحفيز النقدية والمالية التي تنتهجها الحكومات والمصارف المركزية العالمية مؤخراً حدت بشكل أو بأخر من قلق الأسواق حيال الآثار السلبية لتفشي موجة ثانية من الفيروس التاجي وبالأخص بعد أن أعلنت الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً مؤخراً عن تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وقيام السلطات الصينية خلال الآونة الأخيرة بإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى في بعض أحياء العاصمة بكين.