ارتداد الربيل للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية

ارتفعت العملة الرقمية الربيل بنحو ثلاثة وعشرون بالمائة أو بقرابة 0.30$ اليوم الخميس لنسهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أدنى مستوياتها منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن عمليات تصحيحية في عقب الموجة البيع الموسعة التي لحقت بالعملات الرقمية في أعقاب تصاعد الإجراءات الرقابية من قبل المنظمين عالمياً وبالأخص في الدول الآسيوية ولا سيما في كوريا الجنوبية والصين.

وفي تمام الساعة 07:13 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية ربيل بنسبة 22.81% إلى مستويات 1.59900$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.29849$ بعد أن حققت الأعلى لها في ثلاثة أيام عند  1.74000$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند 1.23001$.

هذا ويأتي ارتفاع العملة الرقمية الربيل ضمن عمليات تصحيحية عقب تراجعها يوم أمس الأربعاء لأدنى مستوياتها في شهر عند مستويات 0.87000$ ولا تزال تعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية بعد أن حققت في الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري أعلى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 3.317$، حينما تعدت ثروة الرئيس التنفيذي لتلك العملة الرقمية ثروة مؤسس الفيسبوك مارك زوكربرج.

ونود الإشارة، لأن القيمة السوقية للريبل ارتفعت حالياً لما يفوق 160$ مليار بعد أن تراجعت لما دون 100$ مليار خلال تداولات هذا الأسبوع وسط الموجة البيع الموسعة التي لحقت بالعملات الرقمية عقب توالي الأنباء السلبية من كوريا الجنوبية بالإضافة لتوالي التحذيرات الصينية من مخاطر التداول على العملات الرقمية ضمن الحملة الموسعة ضد تلك الظاهرة التي تراها السلطات الصينية تهديداً للاستقرار المالي والاقتصادي.

ويذكر أن نائب محافظ بنك الصيني الشعبي (البنك المركزي الصيني) بان جونج شنج أعرب يوم أمس الأربعاء عن ضرورة قيام السلطات بحظر التداولات المركزية على العملات الرقمية من قبل الأفراد والشركات الذين يقدمون أي خدمات تتعلق بهذا النشاط، موضحاً أنه سوف تواصل ممارسة الضغوط على عمليات التشفير المحلية للحفاظ على الاستقرار المالي في بلاده.

بخلاف ذلك، فقد حذر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أيضا في وقت سابق من الأسبوع الجاري من السماح بالتعامل على العملات الرقمية ما لم تكن هناك رقابة مصرفية صارمة على تلك التعاملات، مضيفاً أن اتحاد المصارف العربية انتهي من أعداد دراسة شاملة حول مخاطر وفوائد العملات الرقمية على المصارف العربية وذلك عقب توجه بعض الدول العربية للسماح لمواطنيها بالتعامل بتلك العملات الافتراضية.

كما نوه فتوح إلى أنه سوف يتم نشر تلك الدراسة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والتي تتناول تأثير العملات الافتراضية على المصارف العربية في حال ارتفاعها أو انخفاضها، نظراً لأن المصارف المركزية العربية ليس لديها أدوات رقابية لمراقبة مثل ذلك النوع من المعاملات وسط تأكيده على أن الاتحاد لا يشجع تلك التعاملات في ظل عدم وجود رقابة عليها من جانب المصارف المركزية وغياب الوعي الكامل بها من قبل المواطن العربي.

ونود الإشارة إلى أن وزير المالية الكوري الجنوبي نوه يوم الثلاثاء الماضي أنه لابد من وجود تنظيم وفرض ضرائب على تداولات العملات الرقمية، موضحاً أنه من الممكن حظر تعاملات العملات الرقمية وموضحاً أن بلاده سوف تضع مقاييس للعملات الرقمية قريباً، وجاء ذلك عقب ساعات من تحذير اللجنة الوطنية للأمن المالي والتكنولوجي في الصين في أحدث تقاريرها من مخاطر التداول على العملات الرقمية.

ويذكر أن التقرير الأخير للجنة الوطنية للأمن المالي والتكنولوجي في الصين قد تطرق إلى أن الارتفاعات القوية التي سجلتها العملات الرقمية مؤخراً بالإضافة إلى ارتفاع أحجام التداول عليها والتقلبات الحادة للأسعار والتي تخضع للإجراءات التنظيمية والتطور التكنولوجي بالإضافة إلى المضاربات، تزيد من مخاطر التداول على تلك العملات الافتراضية.