استقرار سلبي للعملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين عقب أفضل أداء يومي لها في شهر

تذبذبت الدوجيكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من كانون الثاني/يناير بعد أن عكست بالأمس أفضل أداء يومي لها شهر مع ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمائة لتوسع الارتداد من الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل والذي اختبرته مطلع الأسبوع ضمن موجة الخسائر التي تلحق بالعملات المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر والتي اتسعت عقب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عزز التكهنات برفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية.

في تمام الساعة 05:25 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 0.43% إلى مستويات 0.15454$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.15521$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات الجلسة عند 0.15148$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.15661$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 20.32$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشر من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 1.65$ مليار.

هذا وقد تابعنا بالأمس شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال إعادة ترشيحه لمنصبه أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً.

ونوه باول أمس الثلاثاء أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً، وذلك مع تطرقه إلى أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص.

وفي نفس السياق، صرح باول بالأمس أنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في تشديد السياسة النقدية وخفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس، والإفادة بأن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة.

وصرح باول لكون اللجنة الفيدرالية ستستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة لتهدئة التضخم، فأن الفيدرالي سيفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية، ومضيفاً أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف،

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف الأسبوع الماضي عن محضر اجتماعه الأخير الذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، وقد تطرق المحضر لاحتمالية رفع أسرع للفائدة مع القلق حيال استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، ما أثقل بدوره على الأصول ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها العملات الرقمية المشفرة.

وتضمن محضر اجتماع الفيدرالي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أشاروا خلال الاجتماع لكون الزيادة في السياسة النقدية المتكيفة للغاية المقدمة عن طرق استمرار وتيرة شراء الأصول، لم تعد ضرورية في ضوء ضغوط الأسعار المرتفعة وسوق العمل القوي، وأنه اعتماداً على توقعات الأعضاء الفردية للاقتصاد، فقد أصبح هناك ما يبرر زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية وقت أقرب أو بوتيرة أسعر مما توقعه أعضاء اللجنة سابقاً.

كما أوضح المحضر أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن كون أنه من المرجح أن يكون من المناسب بدء تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب نسيباً بعد البدء في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، كما رأي بعض أخر أن شرط رفع الفائدة يمكن تلبيتها قريباً نسيباً وأنه من المرجح أن يكون اتخاذ موقف أقل تكيفاً للسياسة في المستقبل أكثر ملائمة وأن اللجنة يجب أن تعكس التزاماً قوياً حيال معالجة الضغوط التضخمية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة في اخر اجتماعات 2021 على أن مخاطر التضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي، وقد نافش العديد منهم الخطر المتمثل في المستويات العالية للتضخم الأخيرة سوف تزيد من توقعات التضخم على المدي الطويل للجمهور إلى مستويات أعلى من تلك التي تتسق مع نطاق مستهدف اللجنة بعدي المدى، كما أشار المحضر لكون بعض الأعضاء يعتقدوا أن تقلص الميزانية العمومية "الهام" قد تكون مناسب لعملية التطبيع.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين تعكس حالياً استقرار إيجابي خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في ثلاثة أسابيع بعد أن اختبرت في مطلع الأسبوع الأدنى لها في تعسة أشهر، ولا تزال تعكس فقدها لقرابة ثمانين بالمائة من قيمتها حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق عند قرابة أربعة وسبعون سنتاً في الثامن من آيار/مايو 2021، مع العلم أن الدوجيكوين المستوحه من مزحة قد بدأت عام 2021 دون حاجز السنت.