ارتفع الريبل يوم الجمعة بنسبة 5.5% ليصل إلى حوالي 1.44 دولار، متعافيًا من خسائر حادة سُجلت في وقت سابق، مع عودة المستثمرين إلى الأصول الرقمية الأكثر خطورة. وبلغت القيمة السوقية للتوكن حوالي 88 مليار دولار، مع حجم تداول خلال 24 ساعة تجاوز 14.5 مليار دولار، وفقًا لموقع CoinMarketCap.

ويعد هذا الارتداد مهمًا، إذ تجاوزت موجة البيع العملات الرقمية لتشمل الأسواق العالمية، التي اهتزت بسبب تراجع قطاع التكنولوجيا وتزايد الشكوك بشأن الإنفاق المتوقع بقيمة 600 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى. وتكبدت أسهم البرمجيات خسائر، ما أثر على معنويات المستثمرين بشكل أوسع. وقالت كارلوتا إستراغس لوبيز، استراتيجية الأسهم في St. James’s Place: «هل انتهت موجة السكر الخاصة بالذكاء الاصطناعي؟». كما يأخذ المتداولون في الحسبان احتمالًا أكبر لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع مارس المقبل.

واستعاد بيتكوين مستوى 65,000 دولار، وارتفعت إيثريوم قليلًا، رغم أن كلاهما كان متجهًا لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر 2022، وفقًا لتقارير رويترز. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في Pepperstone، إلى أن «العديد من المراكز الكبيرة المكتظة يتم تصفيتها بسرعة كبيرة». ووصف جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية Web3 في هونغ كونغ، الأمر بأنه «فاتورة الاستحقاق» لأولئك الذين اعتبروا العملات الرقمية رهانًا أحادي الاتجاه.

وتفوق الريبل على العملات الرقمية الكبرى، بعدما انخفض بنسبة تقارب 20% يوم الخميس قبل أن يرتد يوم الجمعة. وفي الجلسة الأخيرة، تداول الريبل بين حوالي 1.12 و1.47 دولار.

وحوّلت Ripple اهتمامها مجددًا إلى البنية التحتية المؤسسية. ففي 4 فبراير، أعلنت الشركة أن منصة Ripple Prime للخدمات المالية الأساسية أصبحت الآن تدعم Hyperliquid، وهو سوق مشتقات لامركزي. وتمكّن هذه الترقية عملاء الشركة من الوصول إلى سيولة مشتقات على السلسلة، وإجراء «الهامش المتقاطع» للمراكز باستخدام ضمان واحد عبر عدة مراكز، إلى جانب أصول أخرى. وقال مايكل هيغينز، الرئيس التنفيذي الدولي لـ Ripple Prime: «هذا التوسع الاستراتيجي سيعزز وصول عملائنا إلى السيولة».

ويُعد الريبل ، وهو توكن Ripple على دفتر XRP Ledger، بمثابة مؤشر على شهية المخاطرة في سوق العملات البديلة، ما يجعله عرضة لتحركات حادة عند توجه المستثمرين بشكل جماعي نحو الرهانات المضاربية أو الخروج منها.

ورغم التعافي الأخير، لم يُلغِ ذلك الخسائر السابقة. فقد انخفضت العملات الرقمية على مدى أشهر منذ ذروتها العام الماضي، وغالبًا ما تكبر التقلبات في عطلات نهاية الأسبوع بسبب انخفاض السيولة، خصوصًا في التوكنات الأصغر حجمًا.

ويظل التعافي هشًا، إذ يمكن لأي انخفاض جديد في أسهم التكنولوجيا، أو ارتفاع العوائد، أو موجة أخرى من البيع القسري للصفقات الممولة بالرافعة المالية أن يدفع الريبل مجددًا إلى نطاق 1.10–1.20 دولار الذي سجّل سابقًا هذا الأسبوع. وكسر هذا المستوى قد يسرّع من موجة البيع.

ويراقب المتداولون ما إذا كان الريبل قادرًا على الحفاظ على مستوى 1.40 دولار، وما إذا كان بيتكوين سيبقى فوق 65,000 دولار، في الوقت الذي تتعامل فيه الأسواق الأميركية مع تراجع أسهم التكنولوجيا. ويعد قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 مارس التاريخ الأساسي التالي للمتابعة.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية لها منذ بداية العام، وذلك بعد الهدوء النسبي للتوترات بين أمريكا وإيران.

وتتابع الأسواق جولة المباحثات الأمريكية الإيرانية حول الملف النووي، والتي ساعدت على تقليص علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد تصاعد المخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي بين البلدين.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 0.74% أو ما يعادل 50 سنتاً إلى 68.05 دولار للبرميل، لكنها سجلت خسائر بنسبة 3.73% على مدار الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 0.41% أو 26 سنتاً إلى 63.55 دولار للبرميل، لتسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.54%.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعودة الطلب بشكل واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وتلقت وول ستريت والمعادن والعملات الرقمية دعماً قوياً كما ارتفعت أسهم الشركات الصناعية، مثل سهم "كاتربيلر" الذي صعد بنسبة 5.47% إلى 715.41 دولار، وأسهم المؤسسات المالية، مثل "جولدمان ساكس" الذي ارتفع 3.35% إلى 920.25 دولار.

وكانت سوق الأسهم الأمريكية قد تعرضت لضغوط بفعل مبيعات واسعة على أسهم القطاع التكنولوجي وخاصة شركات البرمجيات بفعل مخاوف زيادة الإنفاق من شركات الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 4963.9 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 5%.

خيّم احتمال الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد لسنوات، لكن التطورات التي شهدتها أدوات البرمجيات هذا الأسبوع فجّرت موجة بيع في وول ستريت.

وقد اجتاحت عمليات بيع حادة أسهم شركات البرمجيات خلال الأسبوع، بعدما أدرك المستثمرون أن التهديد المتمثل في إزاحة الذكاء الاصطناعي لنماذج أعمال قائمة قد أصبح واقعًا حاضرًا.

ورغم أن احتمال الاضطراب الذي قد يسببه الذكاء الاصطناعي ظل قائمًا لسنوات، فإن مجموعة جديدة من الأدوات التي أطلقتها هذا الأسبوع شركة ناشئة في سان فرانسيسكو فرضت مواجهة مفاجئة مع هذا الواقع في وول ستريت.

وكانت شركات البرمجيات الأكثر عرضة لمخاطر هذه الأدوات الجديدة هي الأشد تضررًا، إلى جانب صناديق الاستثمار التي تُقرض هذه الشركات. كما ساهمت موجة البيع في الضغط على السوق الأوسع؛ إذ تحوّل مؤشر S&P 500 إلى المنطقة السلبية منذ بداية العام يوم الخميس بعد تراجعه في ستة من آخر سبعة أيام، قبل أن يرتد في اليوم التالي صعودًا بنسبة 1.5%.

وخلال السنوات الأخيرة، مثّل الذكاء الاصطناعي وقودًا صاروخيًا للأسهم، دافعًا الأسعار إلى مستويات قياسية. لكن منذ أكتوبر، بدأت موجة الحماس هذه في التلاشي مع تزايد استيعاب الأسواق لبعض حقائق هذه التكنولوجيا التحويلية.

فلم يعد المستثمرون قلقين فقط من أن يجعل الذكاء الاصطناعي بعض الشركات غير ذات جدوى، بل بدأوا أيضًا يتساءلون عن تزايد المبالغ التي تنفقها الشركات عليه. وقد زادت هذه المخاوف يوم الخميس بعدما كشفت أمازون عن خطط لإنفاق 200 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي واستثمارات كبرى أخرى هذا العام، متجاوزة توقعات المحللين بنحو 50 مليار دولار؛ ما دفع سهمها للهبوط بأكثر من 7% يوم الجمعة.

وفي السياق نفسه، أعلنت ألفابت، الشركة الأم لغوغل، هذا الأسبوع أنها قد تنفق ما يصل إلى 185 مليار دولار هذا العام، فيما قالت ميتا الأسبوع الماضي إن نفقاتها الرأسمالية — المدفوعة بدرجة كبيرة بدعم الذكاء الاصطناعي — قد تبلغ 135 مليار دولار.

وفي قطاع البرمجيات، كان المحفّز المباشر لموجة البيع هذا الأسبوع هو إعلان شركة أنثروبيك، ومقرها سان فرانسيسكو، يوم الثلاثاء عن أدوات برمجية إضافية مجانية تتيح للشركات أتمتة وظائف مثل دعم العملاء والخدمات القانونية.

ولأن هذه الأدوات طُوّرت بصيغة «المصدر المفتوح»، يمكن لأي شركة تنزيلها دون مقابل، ما يهدد بإحلالها محل الأدوات التي تبيعها شركات أخرى حاليًا للمؤسسات.

ومن المجالات الأخرى المعرضة لمخاطر الذكاء الاصطناعي قطاع «البرمجيات كخدمة» أو SaaS، وهو نموذج يقدّم البرامج باشتراك عبر الإنترنت بدلًا من شرائها وتثبيتها محليًا. وتمتلك نماذج البرمجيات المجانية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي القدرة على استبدال ليس فقط نموذج أعمال SaaS، بل أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة التي تقوم عليه.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في مقابلة مع برنامج البث التقني «TBPN» بعد ظهر الخميس: «شهدنا عددًا من موجات البيع الكبيرة في أسهم SaaS خلال السنوات القليلة الماضية مع طرح هذه النماذج البرمجية… وأتوقع المزيد».

وأطلق محللون على موجة البيع الواسعة اسم «SaaSpocalypse».

وتراجعت أسهم شركات مثل LegalZoom وLexisNexis وThomson Reuters — التي تقدم خدمات وأبحاثًا قانونية — بما يصل إلى 20% خلال الأسبوع الماضي، مع تعافٍ متفاوت في الأيام الأخيرة.

كما هبط سهم Salesforce، المتخصصة في برمجيات إدارة علاقات العملاء ونماذج SaaS، بنسبة 25% خلال الشهر الماضي.

ولم تسلم حتى الشركات المرتبطة بالقطاع الإبداعي؛ إذ تراجعت أسهم Adobe وFigma — المطورتين لأدوات التصميم — بنسبة 9% و17% على التوالي خلال الأسبوع، مدفوعة بمخاوف من أن العديد من أدوات التصميم الأساسية التي تقدمانها قد تُؤتمت مستقبلًا.

ولا يقتصر تأثير حمى الذكاء الاصطناعي على صناعة البرمجيات. فقد أدت طفرة الإنفاق إلى طلب هائل على شرائح الذاكرة العشوائية (RAM) اللازمة لتشغيل عتاد الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة Qualcomm يوم الأربعاء — المصنعة للمعالجات الدقيقة للهواتف والحواسيب — أنها تواجه حالة عدم يقين بشأن حجم الطلب على رقائقها خلال العامين المقبلين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الارتفاع الحاد في تكلفة الذاكرة قد يضعف طلب المستهلكين على الأجهزة الجديدة. وقد تراجعت أسهم كوالكوم بنحو 20% هذا العام.

كما كانت شركات البرمجيات هدفًا مفضلًا لمُقرضي الائتمان الخاص، نظرًا لأن نموذج الاشتراكات يوفر تدفقات دخل مستقرة تدعم تحمّل الديون.

ورغم أن صفقات الائتمان الخاص غير مُعلنة، فإن القروض التي تحتفظ بها شركات تطوير الأعمال (BDCs) تُعد مؤشرًا على القطاع. ووفقًا لمحللي باركليز، فإن نحو نصف ديون البرمجيات لدى هذه الشركات — بما يعادل 45 مليار دولار — يستحق بعد عام 2030، ما يثير مخاوف بشأن طول أمد السداد، إذ كلما طال الأجل زادت مخاطر التعثر — أو احتمال إزاحة هذه الشركات بفعل الذكاء الاصطناعي.

وتراجع صندوق متداول تديره VanEck ويضم حيازات في كبرى شركات BDC بنحو 5% هذا العام، وأكثر من 20% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وحتى مع إعلان شركتي Ares Management وBlue Owl Capital — من أكبر شركات الائتمان الخاص — نتائج حظيت بإشادة واسعة من محللي وول ستريت هذا الأسبوع، لم تتمكنا من الإفلات من مخاوف المستثمرين المرتبطة باضطرابات الذكاء الاصطناعي. فقد تراجع سهم Ares بأكثر من 20% هذا العام، بينما هبط سهم Blue Owl بأكثر من 16%.

وخلال اتصال مع المحللين يوم الخميس، نفى مارك ليبشولتز، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Blue Owl، بشدة أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا لنشاط الإقراض لدى شركته، قائلًا: «ليست لدينا إشارات حمراء، وفي الواقع ليست لدينا إشارات صفراء… لدينا في الغالب إشارات خضراء».

من جانبه، أرجع المدير المالي للشركة آلان كيرشينباوم التحديات التي تواجهها إلى «رياح معاكسة في الائتمان الخاص، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات»، إضافة إلى مستثمرين يسعون لاسترداد جزء من أموالهم.

ولم يجد المحللون الكثير مما يدعو للقلق في نتائج الشركة. وكتب غلين شور، المحلل لدى Evercore ISI، في مذكرة صباح الخميس: «لو أزلت اسم الشركة من أعلى البيان واطلعت على التفاصيل، لاعتقدت أنه ربع قوي للغاية».

كما تراجعت عملة بيتكوين — التي يهيمن عليها مستثمرو التجزئة وتميل للتحرك مع بعض تداولات الأسهم الشعبية — إلى نحو 60 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، قبل أن ترتد صعودًا باتجاه 70 ألف دولار.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس يوم الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة لا تملك صلاحية إجبار البنوك على شراء بيتكوين لوقف تراجع الأسعار.

ومع خفض المستثمرين انكشافهم على الرهانات الأكثر مضاربة مثل بيتكوين وأسهم الذكاء الاصطناعي، يتجهون نحو قطاعات تقليدية كانت مهملة سابقًا ويُنظر إليها على أنها أكثر قدرة على الصمود خلال فترات التقلب.

فمنذ بداية العام، حققت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية وقطاع المواد مكاسب تجاوزت 10%، في حين ظل قطاع التكنولوجيا متعثرًا.

وقال أنجيلو كوركافاس، الاستراتيجي لدى شركة إدارة الأصول إدوارد جونز: «بعد سنوات من قيادة التكنولوجيا للسوق، يتغير ميزان القوى مع تحوّل المستثمرين نحو قطاعات الاقتصاد التقليدي».