العملة الرقمية الربيل تستأنف مسيرات التراجع في أخر جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الرقمية الربيل بنحو الخمسة بالمائة أو بقرابة 0.08$ اليوم الجمعة لتستأنف الموجة البيع الموسعة التي لحقت بالعملات الرقمية في أعقاب تصاعد الإجراءات الرقابية من قبل المنظمين عالمياً وبالأخص في الدول الآسيوية ولا سيما في كوريا الجنوبية والصين ولتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية بعد أن حققت في الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري أعلى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 3.317$.

وفي تمام الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية ربيل بنسبة 4.90% إلى مستويات 1.51000$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.58000$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات الجلسة عند  1.45477$، بينما حققت الأعلى لها عند 1.69998$.

هذا وقد تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الريبل حالياً لنحو 152$ مليار، ونود الإشارة لأن القيمة السوقية للربيل انخفضت لما دون 100$ مليار يوم الأربعاء الماضي حينما حققت الربيل أدنى مستوياته منذ 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي عند نحو 0.87$ وسط الموجة البيع الموسعة التي لحقت بالعملات الرقمية عقب توالي الأنباء السلبية عليها من كوريا الجنوبية وتوالي التحذيرات الصينية من مخاطر التداول عليها.

ويذكر أن نائب محافظ بنك الصيني الشعبي (البنك المركزي الصيني) بان جونج شنج أعرب يوم الأربعاء الماضي عن ضرورة قيام السلطات بحظر التداولات المركزية على العملات الرقمية من قبل الأفراد والشركات الذين يقدمون أي خدمات تتعلق بهذا النشاط، موضحاً أنه سوف تواصل ممارسة الضغوط على عمليات التشفير المحلية للحفاظ على الاستقرار المالي في بلاده.

بخلاف ذلك، فقد حذر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أيضا في وقت سابق من الأسبوع الجاري من السماح بالتعامل على العملات الرقمية ما لم تكن هناك رقابة مصرفية صارمة على تلك التعاملات، مضيفاً أن اتحاد المصارف العربية انتهي من أعداد دراسة شاملة حول مخاطر وفوائد العملات الرقمية على المصارف العربية وذلك عقب توجه بعض الدول العربية للسماح لمواطنيها بالتعامل بتلك العملات الافتراضية.

كما نوه فتوح إلى أنه سوف يتم نشر تلك الدراسة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والتي تتناول تأثير العملات الافتراضية على المصارف العربية في حال ارتفاعها أو انخفاضها، نظراً لأن المصارف المركزية العربية ليس لديها أدوات رقابية لمراقبة مثل ذلك النوع من المعاملات وسط تأكيده على أن الاتحاد لا يجع تلك التعاملات في ظل عدم وجود رقابة عليها من جانب المصارف المركزية وغياب الوعي الكامل بها من قبل المواطن العربي.

ونود الإشارة إلى أن وزير المالية الكوري الجنوبي نوه يوم الثلاثاء الماضي أنه لابد من وجود تنظيم وفرض ضرائب على تداولات العملات الرقمية، موضحاً أنه من الممكن حظر تعاملات العملات الرقمية وموضحاً أن بلاده سوف تضع مقاييس للعملات الرقمية قريباً، وجاء ذلك عقب ساعات من تحذير اللجنة الوطنية للأمن المالي والتكنولوجي في الصين في أحدث تقاريرها من مخاطر التداول على العملات الرقمية.

ويذكر أن التقرير الأخير للجنة الوطنية للأمن المالي والتكنولوجي في الصين قد تطرق إلى أن الارتفاعات القوية التي سجلتها العملات الرقمية مؤخراً بالإضافة لارتفاع أحجام التداول عليها والتقلبات الحادة للأسعار والتي تخضع للإجراءات التنظيمية والتطور التكنولوجي والمضاربات، تزيد من مخاطر التداول على تلك العملات الافتراضية وذلك ضمن الحملة الموسعة ضد تلك الظاهرة التي تراها السلطات الصينية تهديداً للاستقرار المالي والاقتصادي.