توالي ارتداد العملة الرقمية اللايتكوين من الأعلى لها في خمسة أسابيع مع انخفاضها بنحو 3%

تراجعت اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 2.2$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس ولتمحي أكثر من نصف مكاسب مطلع الأسبوع التي حققتها ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها الشهر الماضي، وذلك عقب تحذير باحثي الأمن السيبراني من أن البرامج الضارة قد تسرق معلومات محفظة عملة البتكوين والعملات المشفرة.

وفي تمام الساعة 06:06 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.91% إلى مستويات 74.68$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 77.05$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 74.56$، بينما حققت الأعلى لها عند 77.11$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.74$ مليار.

هذا وقد تابعنا تحذيرات باحثين في الأمن السيبراني في زد-سكاليرز ثريت-لاب-زد من كون محافظ العملة الرقمية المشفرة البتكوين ومحافظ لايتكوين عرضه للخطر من قطعة البرمجيات الخبيثة المسماة إنفي-رات، موضحين أن تلك البرمجيات الخبيثة تبحث عبر الخوادم عن بعد سبل الوصول لملفات والت-دون-دات وفي حالة الوصول لها يسيطر عليها مجرمو الإنترنت، ومضيفين أن إنفي-رات يتم تنزيلها عادتاً من خلال مرفق أو بريد إلكتروني مصاب.

بخلاف ذلك لا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب أسبوعية بقرابة 7%، كما تحقق مكاسب شهرية بنحو 16% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان وزارة المالية الفرنسية في بيان لها عن اتفاق كل من باريس وبرلين على حظر العملة الرقمية المشفرة الليبرا عند إصدارها والتي تنوي شركة فيسبوك الأمريكية طرحها العام المقبل، مع الإفادة بأن قرار أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بحظر الليبيرا ضمن مخاوف كل من فرنسا وألمانيا على المؤسسات المالية والنقدية في أكبر اقتصاديان في أوروبا.

ويذكر أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير نوه الأسبوع الماضي لكون الليبرا لا يمكنها العمل في أوروبا مع الظروف الحالية والتي تتمثل في المخاطر المالية التنظيمية ومخاطر السيادة بالإضافة لاحتمالية إساءة استخدام هيمنة السوق، موضحاً أن تلك العملة الرقمية المشفرة تعرض سيادة الحكومات للخطر، وبالتالي لا يمكن منح تصريح بتطويرها على الأراضي الأوروبية.