انخفضت عملة الإيثريوم (Ethereum – ETH) إلى ما دون مستوى 2300 دولار يوم الأربعاء، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%–3.75%، مع الإشارة إلى تزايد الانقسام الداخلي بشأن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل.

وجاء القرار بعد تصويت منقسم داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بنتيجة 8 مقابل 4 لصالح تثبيت الفائدة. كما طالب ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية بإزالة ما يُعرف بـ”الانحياز التيسيري” (easing bias) من بيان البنك المركزي، وهو ما يعكس مقاومة متزايدة لخفض الفائدة. هذا التوجه لا يدعم عادةً الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

ويأتي قرار الفيدرالي بينما تواجه الإيثريوم ضغوط بيع متزايدة.

ارتفع احتياطي الإيثريوم في منصات التداول (Exchange Reserve)، وهو مؤشر يقيس كمية العملات المحتفظ بها في البورصات، بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ارتفعت الاحتياطيات بنحو 226 ألف ETH، ما يشير إلى زيادة في ضغوط البيع.

كما أظهرت بيانات على السلسلة (On-chain) عمليات بيع من محافظ مرتبطة بصناديق استثمار مثل Fenbushi Capital وGenesis Trading، التي قامت بتحويل ETH إلى منصات التداول خلال آخر 24 ساعة.

ومن اللافت أيضًا أن أحد المشاركين في الطرح الأولي للإيثريوم (ICO) قام بنقل 10 آلاف ETH إلى محفظة جديدة بعد أن ظلت خاملة لمدة 11 عامًا، في إشارة إلى حركة بيع محتملة طويلة الأجل.

وتواصلت أنماط التوزيع (Distribution) التي بدأها المستثمرون الأفراد الأسبوع الماضي، حيث تم بيع أكثر من 750 ألف ETH.

ضعف الطلب الأمريكي وتراجع نشاط التخزين (Staking)

تراجع مؤشر “كوينبيس بريميوم” (Coinbase Premium Index)، الذي يقيس شهية المستثمرين الأمريكيين، إلى المنطقة السلبية، ما يعكس زيادة الحذر لدى المتداولين في الولايات المتحدة.

كما سجلت صناديق الإيثريوم الفورية (ETH ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات خارجة لليوم الثاني على التوالي، وفق بيانات SoSoValue.

وامتد الضعف أيضًا إلى قطاع التخزين (Staking)، حيث توقف نمو إجمالي الإيثريوم المُخزّن خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع بنحو 140 ألف ETH. كما ارتفع “طابور الخروج” (Validator Exit Queue) من أقل من 1000 إلى أكثر من 414 ألف ETH، وهو ما يُعد إشارة سلبية.

في المقابل، ارتفع “طابور الدخول” (Entry Queue) بأكثر من 600 ألف ETH خلال الأسبوع، مدفوعًا بشكل رئيسي بشركة BitMine Immersion Technologies التي تركز على إدارة خزائن الإيثريوم.

توقعات سعر الإيثريوم: كسر المتوسطات المتحركة وزيادة الضغط البيعي

شهدت الإيثريوم تصفية مراكز (Liquidations) بقيمة 149.7 مليون دولار خلال 24 ساعة، منها 110.3 مليون دولار مراكز شراء طويلة (Longs).

وعلى الرسم البياني اليومي، انخفض السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لـ20 و50 و100 يوم عند مستويات 2287 و2242 و2366 دولار على التوالي، ما يعزز النظرة السلبية على المدى القصير.

وتشير مؤشرات الزخم إلى استمرار التصحيح، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 47 (محايد إلى ضعيف)، بينما دخل مؤشر الاستوكاستك (Stochastic) في منطقة التشبع البيعي، ما قد يشير إلى تباطؤ في ضغط البيع رغم استمراره.

المستويات الفنية المهمة:

• الدعم الأول: 2211 دولار
• الدعم التالي: 2107 دولار
• مستويات أعمق: 1909 ثم 1741 دولار

أما في حال الارتفاع:

• المقاومة الأولى: المتوسطات المتحركة (20 و100 يوم)
• اختراق 2388 دولار قد يخفف من الاتجاه السلبي ويفتح الطريق نحو 2746 ثم 3411 دولار.

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو سلبي بعد قرار البنك المركزي حول السياسة النقدية.

وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية على السياسة النقدية قد تكون محدودة إذا سارت التوقعات الاقتصادية وفق السيناريو الأساسي.

لكن محافظ البنك، تيف ماكليم، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع البنك إلى التحرك، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وبدأت تؤثر على التضخم، موضحًا أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادات متتالية في أسعار الفائدة في هذه الحالة.

وتُعد تصريحات ماكليم الأولى منذ سنوات التي يقدم فيها توجيهًا واضحًا نسبيًا لمسار السياسة النقدية، حيث قال إنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع السيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن تكون التغييرات في سعر الفائدة محدودة.

وأوضح البنك أن التأثير الإجمالي للحرب على الاقتصاد الكندي سيكون محدودًا نسبيًا، إذ تستفيد كندا من ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة عائدات الصادرات، لكن ذلك يأتي على حساب ضغوط إضافية على الشركات والمستهلكين.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 3% في أبريل مقارنة بـ2.4% في مارس، على أن يبلغ متوسطه حوالي 2.3% خلال العام الحالي. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في تقديراته السابقة الصادرة في يناير.

وأشار البنك إلى أنه يفترض بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية دون تغيير، مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2027. ومع ذلك، حذر ماكليم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تضخم أوسع نطاقًا، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن البيانات حتى الآن لا تشير إلى انتقال واسع لارتفاع أسعار النفط إلى بقية السلع والخدمات، رغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، بينما تظل التوقعات طويلة الأجل مستقرة.

وأكد أن مجلس إدارة البنك سيراقب عن كثب تطورات توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بحلول أوائل العام المقبل.

ولفت ماكليم إلى أن مسار السياسة النقدية سيعتمد على عدة عوامل، من بينها مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم تسعير الأسواق لاحتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.

وعقب صدور التقرير، تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.18% إلى 1.3707 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي تقريره الفصلي للسياسة النقدية، رفع البنك توقعاته للنمو في 2027 إلى 1.6% مقارنة بـ1.5% سابقًا، بينما توقع أن يبلغ متوسط التضخم في 2026 نحو 2.3% قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2027، مع استمرار استهداف مستوى 2%.

وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.7307.

ارتفعت عقود القمح لشهر يوليو إلى مستوى 6.595 دولارًا للبوشل يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، لترتفع المكاسب منذ بدء الحرب مع إيران إلى أكثر من 11%. وخلال شهر أبريل وحده، صعدت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6.8%، لترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 29.8%، في طريقها لتحقيق ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وقالت الرابطة الوطنية لمنتجي القمح إن الولايات الزراعية الرئيسية المنتجة للقمح تواجه تحديات بسبب الطقس الجاف، وإن تقارير وزارة الزراعة الأمريكية الأخيرة تعكس تدهورًا في التوقعات. وأضاف المزارعون أن الأوضاع تراجعت تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ارتفعت عقود الذرة لشهر يوليو بنحو 4% خلال أبريل، وبنسبة 6% منذ بداية حرب إيران، وبنحو 8% منذ بداية العام.

ومع تبقي يومين فقط على انتهاء عقد أبريل، لا يقتنع المتداولون بفكرة أن التوترات الجيوسياسية الحالية ستدفع أسعار النفط إلى 160 دولارًا للبرميل. وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط لشهر يونيو 2023 قد تشهد تحركات مع اتضاح آثار إغلاق المضيق. ولا يظهر نشاط تداول كبير في هذه الأسواق حاليًا، ما يشير إلى انتظار المتعاملين لمزيد من المعلومات.

ورغم ارتفاع أسعار القمح، فإن أسواق النفط لا تسير في الاتجاه نفسه. ويعود صدمة الأسمدة إلى اضطرابات أوسع في شحنات الخليج، لكن المتداولين لا يراهنون على قفزات فورية في أسعار النفط. بالنسبة لبعض المتعاملين المخالفين للاتجاه، فإن شراء عقود “نعم” بتكلفة شبه صفرية في سوق أبريل قد يوفر عائدًا نظريًا، لكن التسعير يعكس شبه يقين بعدم حدوث قفزات حادة في النفط خلال اليومين القادمين.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 6% يوم الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيُبقي على الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى حين موافقتها على اتفاق نووي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بأكثر من 6% لتصل إلى 118.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 6% إلى 106.37 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب لموقع “أكسيوس” يوم الأربعاء: “الحصار أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف. إنهم يختنقون مثل خنزير محشو، وسيكون الأمر أسوأ بالنسبة لهم. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.”

وأضاف أن “محاولات مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب توقفت في الأيام الأخيرة”.

ومن جهتها، رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز ما لم ترفع الولايات المتحدة الحصار، في حين أدى سيطرة طهران على المضيق إلى خنق صادرات النفط من الشرق الأوسط.

كما يواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم تداعيات القرار المفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة “أوبك”، رغم أن محللين يرون أن تأثيره سيكون محدودًا في ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط.

وقال استراتيجيون في بنك “آي إن جي” الهولندي في مذكرة بحثية صدرت الأربعاء إن خروج الإمارات من مجموعة الدول المنتجة للنفط يمثل “ضربة كبيرة” لمنظمة أوبك، وقد يرحب به ترامب لأنه “يضعف نفوذ أوبك في سوق النفط، وقد يكون مفيدًا للمستوردين والمستهلكين”.

وأضافوا أن “المحرك الرئيسي لأسعار النفط في المدى القريب يظل مرتبطًا بتطورات الخليج وتوقيت استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز”.