البيتكوين تتراجع مع تعثر قانون CLARITY قبيل قرار الفيدرالي

لا تزال البيتكوين (BTC) تحت الضغط، إذ تتداول دون مستوى 76 ألف دولار وقت كتابة التقرير يوم الأربعاء، بعدما تراجعت بأكثر من 3% في اليوم السابق، بالتزامن مع فشل قانون CLARITY في التقدم بمجلس الشيوخ الأمريكي. وتشير مؤشرات الطلب المؤسسي المتباينة إلى توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، يترقب المشاركون في السوق الآن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء، والتي قد تحدد اتجاه العملة المشفرة الأكبر عالمياً على المدى القريب.

قانون CLARITY يفشل في اجتياز مجلس الشيوخ الأمريكي

فشل قانون CLARITY الخاص بالعملات المشفرة رسمياً في اجتياز مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء، بعدما لم يتمكن من الحصول على الأصوات الستين اللازمة لإنهاء المماطلة التشريعية وفتح الطريق أمام التصويت النهائي على مشروع القانون. ويُعد إنهاء المماطلة إجراءً رسمياً في مجلس الشيوخ يُستخدم لتجاوز حالة الجمود التشريعي وإجبار المجلس على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون.

وحصل الإجراء على 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً، أي أقل بـ11 صوتاً من عتبة الـ60 صوتاً المطلوبة، وذلك رغم سلسلة من المفاوضات التي أجراها أعضاء جمهوريون في الكونغرس، إلى جانب جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدفع مشروع القانون.

وصححت سوق العملات المشفرة مسارها بشكل طفيف عقب هذه الأنباء، إذ تراجعت البيتكوين 3.25% خلال تعاملات الثلاثاء، وأغلقت الجلسة عند 75,644 دولاراً.

وفي مقابلة حصرية، قال دين تشين، محلل «بيتونيكس»، لـ«إف إكس ستريت»، إن فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون CLARITY يمثل انتكاسة كبيرة لتنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، لكنه لا يعني نهاية التشريع، إذ لا يزال من الممكن تعديله وإعادة التفاوض بشأنه.

وأوضح تشين أن العقبات الرئيسية المقبلة يُرجح أن تشمل أحكام الأخلاقيات وتضارب المصالح، وسياسة العملات المستقرة، والمخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي، إلى جانب الاختلافات بين مجلسي النواب والشيوخ بشأن الاختصاص التنظيمي.

وقال تشين: «على المدى القصير، أعتقد أن السوق بحاجة إلى إعادة تسعير جزء من العلاوة التنظيمية التي كانت مرتبطة بالفعل بتوقعات وجود قواعد أوضح للعملات المشفرة في الولايات المتحدة».

وأضاف أنه إذا ظل الكونغرس عاجزاً عن تمرير التشريع، فيمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مواصلة استخدام صلاحياتهما الحالية لتطوير أجزاء من الإطار التنظيمي. إلا أن ذلك سيوفر درجة أقل من اليقين السياسي المستدام مقارنة بالتشريعات التي يقرها الكونغرس.

وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، قال تشين إن أكبر تداعيات ذلك قد تتمثل في تأخير الجدول الزمني لدخول رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع إلى سوق العملات المشفرة الأمريكية، وليس في حدوث تراجع دائم عن تبني هذه الأصول.

مؤشرات متباينة بين المؤسسات الاستثمارية

أظهر الطلب المؤسسي مؤشرات متباينة حتى الآن هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات «سوسو فاليو» أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية سجلت تدفقات خارجة بقيمة 450.33 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد تدفقات داخلة بلغت 160.04 مليون دولار يوم الاثنين.

وتشير هذه التدفقات المتباينة إلى استمرار حذر المستثمرين في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين المحيطة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

الأنظار تتجه إلى قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

يبدو أن متداولي البيتكوين يحجمون عن اتخاذ مراكز اتجاهية قوية قبيل قرار الفيدرالي، مع بقاء المستثمرين إلى حد كبير على الهامش في انتظار القرار والتوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية يوم الأربعاء، والتي قد تحدد توقعات العملة المشفرة الأكبر عالمياً على المدى القريب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ستتركز الأنظار على التوقعات الاقتصادية المحدثة للفيدرالي، بما في ذلك ما يُعرف بـ«مخطط النقاط».

وعند سؤاله عن قرار الفيدرالي يوم الأربعاء، قال دين تشين، محلل «بيتونيكس»، لـ«إف إكس ستريت» إن السيناريو الأساسي لديه يتمثل في رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، رغم أن هذه الخطوة مسعرة إلى حد كبير بالفعل في الأسواق.

ومع تجاوز احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 90%، وفقاً لأداة «فِد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، يتوقع تشين أن يكون تأثير القرار نفسه على التقلبات محدوداً. وقال إن الأسواق ستركز بدلاً من ذلك على الطريقة التي سيوضح بها رئيس الفيدرالي كيفن وارش مسار السياسة النقدية بعد يوم الأربعاء.

ومع بقاء أسعار النفط مرتفعة، واستمرار ضغوط التضخم، واقتراب عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، سيقيّم المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى إمكانية بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، أو سيترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي.

وقال تشين إن التوجيهات المستقبلية للفيدرالي، والدولار الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة قد يكون لها تأثير أكبر على بتكوين من رفع الفائدة نفسه.

وقد تؤدي التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً إلى دفع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي إلى الارتفاع، ما يزيد تكاليف التمويل بالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، وقد يضغط على الطلب على صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي زيادة تكاليف التمويل بالدولار إلى تشديد سيولة العملات المستقرة وجعل الرافعة المالية أكثر تكلفة، ما يزيد مخاطر التصفية ويرفع تقلبات بتكوين على المدى القصير.

وقال تشين: «لا تزال رؤيتي على المدى القريب تميل إلى الهبوط أو التحرك في نطاق، لكن الاتجاه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيعتمد بدرجة أكبر على اللغة المستخدمة بشأن السياسة المستقبلية وليس على رفع الفائدة نفسه».

وأضاف أن انتكاسة قانون CLARITY، إلى جانب احتمال وجود بيئة أكثر تشدداً من جانب الفيدرالي، تترك البيتكوين من دون محفز تنظيمي أو محفز للسيولة قوي يدعم استمرار صعودها.