بدايةً، كيف تسهم العملات المشفرة والتوكنات الرقمية (Digital Tokens) في تغيير نظرة الأسواق المالية للأصول التقليدية مثل الأسهم، السندات، والعقارات، وما هي التحديات التي تواجهها هذه التكنولوجيا في سبيل تحقيق الشفافية والأمان المحسن؟

التأثير الكبير للعملات المشفرة و(Blockchain) لم يقتصر على الأسواق المالية وحسب، بل امتد ليشمل قطاعات مثل العقارات، التي يمكن الآن ترميز ملكيتها وتداولها رقميًا، حيث أدى ظهور الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى خلق سوق جديد تمامًا للأعمال الفنية الرقمية. حتى الصناعات التقليدية مثل الشحن والتصنيع بدأت تستكشف كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تحسن الكفاءة والشفافية في سلاسل التوريد.

فما هي أبرز التحديات والمخاوف؟

على الرغم من الفرص الكبيرة، تواجه العملات المشفرة و(Blockchain)عقبات تشمل قضايا التنظيم، والتقلب، وبما فيها الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح والعمل على تحقيق الاستقرار وحماية المستهلكين. بينما تظل الهجمات الأمنية وسرقة العملات المشفرة مصدر قلق وتشكل أخطار للبعض. بالإضافة الى تقلب أسعار العملات المشفرة، حيث يمكن أن يشكل أخطار على المستثمرين. 

هل ستشكل العملات المشفرة والبلوك تشين مستقبل الاقتصاد العالمي؟

مع تزايد الاعتراف والتبني من قبل المؤسسات المالية الكبرى والحكومات، يبدو أن مستقبل العملات المشفرة والبلوك تشين مليء بالفرص. 

من المتوقع أن تستمر هذه التكنولوجيا في تطوير الأسواق المالية، مما يوفر طرقًا جديدة للتمويل، الاستثمار، وإدارة الأصول. بينما ننتقل نحو عالم أكثر رقمية، قد تصبح العملات المشفرة و(Blockchain) جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي، مما يغير إلى الأبد كيفية تفاعلنا مع الأصول المالية.

بوجه عام، قامت العملات الرقمية المشفرة والتوكنات (Tokens) بإحداث تحول في مفهوم الأصول المالية. بتقديمها للقيم بأساليب رقمية مبتكرة، وأعادت تعريف ما يمكن اعتباره أصلاً. من خلال تمثيل القيم الرقمية بطرق جديدة، سمحت هذه التكنولوجيا بإنشاء أصول رقمية يمكن تداولها بنفس سهولة تداول العملات التقليدية، ولكن مع مزايا إضافية مثل الشفافية العالية والأمان المحسن والقابلية للبرمجة. هذا يشمل كل شيء من العملات المشفرة إلى الرموز الرقمية التي تمثل الأسهم، السندات، العقارات التي تعبر عن ملكية الأسهم. بالإضافة الى أن العملات المشفرة وتقنية (Blockchain) تمثل ثورة في عالم الأصول المالية والتداول، فقد غيروا بشكل جذري كيفية تفكيرنا في المال، الاستثمار، والأمان الرقمي. هذه التكنولوجيا لم تؤثر فقط على الأسواق المالية، ولكن أيضًا على القطاعات الاقتصادية والصناعية على نطاق واسع.

البدايات المتواضعة والنمو السريع

بدأ كل شيء مع إطلاق بيتكوين في عام 2009، وهي العملة المشفرة الأولى التي ابتكرها شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. كان الهدف من البيتكوين هو خلق نظام دفع إلكتروني مبني على الأدلة الرياضية، يسمح بالتحويلات المالية من طرف إلى طرف دون الحاجة لوسطاء.

ما يميز البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة هو استخدام تقنية البلوك تشين، وهي سجل رقمي موزع يسجل جميع المعاملات بطريقة آمنة وشفافة وغير قابلة للتغيير.

هل ستغير الأصول الرقمية قواعد اللعبة في عالم الاستثمار المالي؟

العملات المشفرة أدخلت مفهوم "الأصول الرقمية" إلى العالم المالي، وهي تمثل أكثر من مجرد عملة. تشمل هذه الأصول الرموز الرقمية، عقود الذكاء الرقمية (Digital Intelligence Contracts) وحتى الأصول التقليدية مثل العقارات. هذا التنوع يوفر للمستثمرين فرصًا جديدة لا مثيل لها في الأسواق التقليدية، مثل سهولة الوصول، التحويل السريع، وانخفاض تكاليف المعاملات.

كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تعيد صياغة مفاهيم الأمان والشفافية في العالم الرقمي؟

تعد البلوك تشين الدعامة الأساسية للعملات المشفرة. من خلال توفير سجل لا مركزي وموزع، تقلل بدورو يخفض بشكل فعال من أخطار التلاعب والاحتيال وأيضاً الخداع والتزوير. كل معاملة يتم تسجيلها بشكل آمن وشفاف، مما يوفر مستوى عالي من الثقة بين الأطراف المشاركة دون الحاجة إلى وسيط. هذه الخصائص تجعل من (Blockchain) تقنية مثالية ليس فقط في مجال التداول، وإنما أيضاً في تطبيقات عديدة مثل تسجيل وتتبع العمليات اللوجستية، إدارة الهويات، وعمليات التصويت الإلكتروني. أما بعد ومع استمرار نمو الاهتمام بالعملات الرقمية المشفرة، فمن المتوقع أن يستمر تأثيرهما في تعميق بصمتهما على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. نحن نشهد بالفعل كيف تبنت بعض الشركات والحكومات هذه التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وخلق فرص جديدة. ومن المتوقع أيضاً أن تواصل العملات المشفرة والبلوك تشين تغيير مفاهيمنا حول الأموال والاستثمار، وربما تقودنا نحو مستقبل أكثر شفافية وأمانًا في العالم المالي.

برأي، العملات الرقمية المشفرة والبلوك تشين ليستا مجرد ظواهر عابرة، بل هما محركات تغيير حقيقية في عالم الأصول المالية والتداول. بينما تستمر في تشكيل المستقبل المالي، سيكون من الضروري مراقبة كيفية تطور هذه التكنولوجيا وتأثيرها على الأسواق العالمية. نظرًا للتحديات التي تعترض طريقها، مثل الحاجة إلى تنظيمات واضحة وضمان مستويات عالية من الأمان، ومن ناحية أخرى الفرص الهائلة التي تقدمها لتحقيق نظام مالي عالمي يتميز بالشمولية والسهولة في الوصول، يبدو أننا على أعتاب مرحلة مليئة بالابتكارات المهمة والتحولات الأساسية. هذا الطريق المستقبلي، رغم التحديات، يعد مليء بآفاق مشرقة تستحق الجهود والسعي لتحقيقها.  

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،فى طريقه صوب تحقيق أول ‏مكسب خلال الـ 6 أيام الأخيرة ،ضمن محاولات التعافي من مستويات منخفضة.‏

يأتي هذا قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي ، و الذي من المتوقع أن يوفر المزيد من الأدلة حول مستقبل التخفيضات ‏المنتظرة فى أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2% إلى مستوى (104.21) نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (104.04) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.95) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء منخفض بنسبة 0.2% ، فى خامس خسارة يومية على ‏التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 103.8 نقطة ، بعدما خفضت الصين ‏أسعار الفائدة في مسعى لدعم سوق العقارات المتعثرة، مما زاد الآمال في تحفيز ‏إضافي من شأنه أن يعزز النمو العالمي.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 6.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو عند 38%.‏

ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة ‏أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس ‏مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.‏

محضر الاحتياطي الفيدرالي

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،صدور ‏تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من ‏المتوقع أن يتضمن المزيد من التعليقات حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة.‏

هل يسبب محضر الاحتياطي الفيدرالي انقلابًا فى جدول ‏تخفيضات الفائدة الأمريكية؟ ‏

بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ،ينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل ‏الاجتماع الذي عقد أيام 30-31 يناير الماضي ،والذي أبقي خلاله أسعار الفائدة ثابتة بدون ‏أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ، وذلك ‏للاجتماع الرابع على التوالي.‏

تخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تأكيده السابق بأن أي تشديد إضافي أمر ممكن، ‏واعتمد بدلًا من ذلك عبارة تقييمًا أكثر توارنًا لمسار السياسة النقدية المستقبلية.‏

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول":إن أعضاء لجنة السياسة النقدية ‏ملتزمون بعودة التضخم إلى المستهدف عند 2% ،وأشار إلى أن التضخم يتراجع وأن ‏الاقتصاد قوي.وأضاف باول: أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو بالقرب منها ،وقد ‏يكون من المناسب خفض الفائدة "فى وقت ما".‏

وقال جيروم باول :إن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق "بالكامل" في أن التضخم ‏يتحرك في مسار مستدام نحو المستهدف البالغ 2%. وأضاف : نريد أن نرى مزيدًا من ‏الأدلة على راجع التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط.‏

وبسؤاله عن احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شهر مارس، قال باول: ليس ‏من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن هذا هو ‏الاحتمال الأرجح، وعن موعد بدء دورة تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة، قال ‏باول: كل شيء يعتمد على البيانات.‏

التعليقات الأكثر عدوانية ،سوف تعزز من التوجه المستقبلي المتشدد لأكبر بنك مركزي ‏فى العالم ، وتقلص من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مايو و يونيو ‏القادمين.‏

نظرة فنية

مؤشر الدولار الأمريكي يضغط على الدعم الأولي– تحليل – 21-2-2024‏

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 350%، من 99 مليون ريال إلى 445.5 مليون ريال، بطرح حقوق أولوية، بقيمة 346.5 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية زيادة رأس المال للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تمويل رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات البنكية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على عديل المادة السابعة من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس المال، والمادة الثامنة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. 

وأعلنت "أميانتيت" بتاريخ 19 فبراير الحالي عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، بعد تسجيل أرباح محاسبية بمبلغ 482.5 مليون ريال نتيجة اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء، وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه المصرف والبالغة 572.7 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه تم تسجيل أرباح مبقاة بقيمة 266.2 مليون ريال، وفي حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وتنفيذ عملية السداد للبنك الأهلي السعودي والربح المتحصل من هذا السداد، فإن إجمالي الأرباح المبقاة المتوقعة سيصل إلى 422.7 مليون ريال.

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء عن انتهائه من طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون دولار.

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول"، تم طرح 4.25 ألف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار. 

ونوهت البنك إلى أن عائد الصكوك يبلغ 5.129 سنويًا، بمدة استحقاق 5 سنوات، وسوف يتم تسوية الصكوك يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.

كما لفت إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.

ونوه البنك إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، أمس الثلاثاء عن بدء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه للصكوك الدولية.

وكان البنك، أعلن يوم الاثنين عن اعتزامه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.