العملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين تستكمل مسيرات الخسائر وتعكس الأدنى لها في أسبوعين

انخفضت الدوجيكوين بقرابة الواحد بالمائة اليوم الاثنين لنشهد الأدنى لها منذ 21 من نيسان/أبريل 2021 مستكملة مسيرات الخسائر بعد أن دخلت مؤخراً في عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر الموسعة التي بدأت في منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسط تسعير الأسواق لرفع مرتقب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة وبالتزامن مع تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة.

في تمام الساعة 05:41 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 0.67% إلى مستويات 0.12065$ مقارنة بالافتتاحية عند 0.12146$ والتي تعد أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة، بينما حققت أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 0.11601$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين لقرابة 15.86$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 442$ مليون.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 24.7$ مليار مقابل 18.9$ مليار في كانون الثاني الماضي، بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين للكشف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن بيانات التضخم لشهر شباط/فبراير والتي قد تسارع وتيرة النمو.

الأمر الذي قد ينعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.50% وذلك مع إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم إقراره في آذار/مارس 2020 لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألفى الأسبوع الماضي بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وقد أعرب باول ضمن شهادته عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

كما نوه باول آنذاك لكون ارتفاع أسعار السلع سيدفع التضخم للأعلى وأنه سيكون هناك ضغط صعودي على التضخم لبعض الوقت، بينما أشار لكون الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأنه مهتم بمخاطر التضخم، وذلك مع أفادته بأنه سيكون من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة على مدار العام، وأعربه عن كون سوق العمل عظيم للعمال، ولا سيما في الطرف السفلي، موضحاً أن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة".

وفي نفس السياق، صرح باول أيضا آنذاك بأن تأثير أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقه أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لتكون قابلة للتنبؤ.

وصرح باول بأن بيانات التضخم من النصف الثاني للعام كشفت أن الضغوط التضخمية القائمة على الاتساع قد أسست لنفسها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تقييم المخاطر النظامية المحتملة التي تفرضها صناديق التحوط والأصول الرقمية وأنه يراقب أيضا عن كثب الانتقال بعيداً عن الليبور، مضيفاً أن عنق الزجاجة للإمدادات قد يستمر لبعض الوقت. 

كما نوه باول أمام الكونجرس آنذاك أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، معرباً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تستفيد وضعها كعملة احتياطي في العالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم.

إلا أنه صرح آنذاك أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية، وذلك مع أعربه عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وأفادته آنذاك بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع.

وفي نفس السياق، نوه باول لكون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه أعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

كما أعرب باول آنذاك أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، وذلك مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد،.

وختاماً تطرق باول آنذاك إلى أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل، مضيفاً أن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية على موسكو ذات الصلة، حيث تابعنا بالأمس أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن كون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، الأمر الذي قد يشكل صدمة تضخمية كبرى للأسواق العالمية ما قد تؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن التي تشير لاحتمالية حظر خمسة ملايين برميل يومياً من النفط الروسي عن أسواق الطاقة العالمية بالإضافة للغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه القارة العجوز، جاءت بالتزامن مع التأخر في المحادثات الغربية وبالأخص الأمريكية مع إيران حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 وإعادة فرض عقوباتها على طهران وحظر النفط الإيراني. 

ووفي نفس السياق، فأن الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، تهدد تدفقات الحبوب، الطاقة والمعادن، لكون البلدان يمثلان أكثر من ربع تجارة الحبوب العالمية، كما أن روسيا غنية بالنفط والغاز، وتخشي الأسواق العالمية من حدوث نقص في الطاقة والحبوب والمعادن، مما يعني أن الحرب والعقوبات قد تؤدي للمزيد من التضخم، بينما الاقتصاد العالمي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط خام برنت ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل الشهر الجاري، بينما اشتعلت النيران في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، ونود الإشارة، لكون المحللين في مصرف جي-بي-مورجان أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول أعلنوا في مذكرة لهم الأربعاء بأنهم راجعوا توقعاتهم لأسعار السلع الأساسية بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة للأعلى.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية تغريده بيلي ماركوس أحد مؤسسي دوحيكوين عبر تويتر والذي أعلن من خلالها إطلاق تطبيق محفظة "MyDoge" لعملاء نظام تشغيل أي-أو-أس الذي يعد مخصص لمنتجات شركة أبل مثل الهاتف المحمول الشهير أي-فون بالإضافة إلى أي-باد وأي-بود تاتش، ويدعم التطبيق الجديد عمليات نقل العملة المزحة إلى المحفظة من أي بورصة تبادل للعملات الرقمية المشفرة بما في ذلك كوينبيز وروبينهود.