توالي ارتداد العملة المشفرة الدوجيكوين من الأدنى لها في ثمانية أشهر

ارتفعت الدوجيكوين بما يفوق الواحد بالمائة اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة عشرة في ستة وعشرين جلسة من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 ضمن عمليات تصحيحية لموجة الخسائر التي تلحق بالعملات الرقمية المشفرة منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والتي اتسعت مطلع هذا العام وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

في تمام الساعة 05:15 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 1.44% إلى مستويات 0.15117$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.14903$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة عند 0.15275$، بينما حققت الأدنى لها عند 0.14851$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 19.84$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الحادية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 630$ مليون.

هذا وتابعنا بالأمس إعلان روسيا أنها بدأت في إعادة بعض قواتها من على حدودها مع أوكرانيا مما عزز التفاؤل حول هدوء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية وعزز أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة، وذلك على الرغم من تحذير رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن التحالف العسكري "لم يرى حتى الآن أي علامات على وقف التصعيد على الأرض من الجانب الروسي".

ونود الإشارة، لكون الدوجيكوين اختبرت الشهر الماضي الأدنى لها منذ منتصف نيسان/أبريل 2021 قبل أن ترتد منه ضمن عمليات تصحيحية مدعومة بتغريده من في أواخر الشهر الماضي من قبل المدير التنفيذي لشركة تسلا وشركة سباس-أكس إيلون ماسك والتي تضمنت دعمه للدوجيكوين كعادته، مغرداً آنذاك أنه سيأكل وجبة سعيدة إذا ما بدأت سلسلة مطاعم ماكدونالدز قبول دوجيكوين كوسيلة للدفع.

ويذكر أن ماسك الذي أكد مسبقاً أنه لديه استثمار شخصي كبير في البتكوين، إيثريوم والدوجيكوين بالإضافة لاستثماره في تسلا والذي يعد أبرز الداعمين للدوجيكوين حتى على حساب البتكوين قد أعلن في نهاية العام الماضي عن قبول شركة تسلا الدفع بالعملة الرقمية المشفرة الدوجيكوين للحصول على بعض منتجات وخدمات تسلا ضمن دعمه للعملة الرقمية المزحة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في السادس من هذا الشهر تغريده أخرى ساهمت في تعزيز العمليات التصحيحية للدوجيكوين وهي تغريده المؤسس المشارك للدوجيكوين بيلي ماركوس الذي طلب المستخدمين للدوجيكوين بتحويل تركيزهم من الضجيج والسعر لخلق قيمة في النظام البيئي للعملة المازحة مع أعربه عن كونه الآن مستعد لانعكاس الاتجاه، مغرداً الدوجيكوين يستعد لانعكاس الاتجاه مع ارتفاعه إلى 0.15$.

وفي نفس السياق، اعتبر مهندس تكنولوجيا المعلومات ماركوس أن العملة المزحة وسيلة المعاملات الصغيرة في العالم وأن الدوجيكوين من شأنها إصلاح الإنترنت، الأمر الذي عزز العمليات التصحيحية مطلع الأسبوع السابق لتعكس الاثنين الماضي الأعلى لها في أربعة أسابيع مع ارتفاعها آنذاك بأكثر من سبعة بالمائة قبل أن تمحي تلك المكاسب وتستأنف مسيرات الخسائر مع تسعير تشديد السياسة النقدية للمصارف المركزية العالمية الكبرى.

هذا وقد تابعنا الخميس الماضي أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقروا الشهر الماضي البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتابعنا آنذاك أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

وفي سياق أخر، تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

بخلاف ذلك، تابعنا الشهر الماضي تحذير مضيف برنامج ماد موني على قناة سي-أن-بي-سي جيم كرامير من الدوجيكوين مع أعربه عن كون العملة المشفرة المستوحه من مزحة هي سند مالي وسيتم تنظيمها وذلك مع تسائله عن المعروض منها، حيث غرد "يرجي توحي الحذر مع الدوجيكوين"، موضحاً أنها "سند مالي" و "سيتم تنظيمها" مضيفاً "سنكتشف كم عددهم الذي يتم إنشاؤه يومياً لكسب المالي من البورصات".

ورد بيلي ماركوس منشئ الدوجيكوين على كرامير آنذاك بأن يرجى معرفة كيفية عمل البلوكشيتن، وأنه من المعرف بالفعل العدد الموجودة وعدد الذي يتم إنشائه كل يوم، أنها في كود عام على البلوكتشين العام ويمكن مشاهدته لأي شخص بسهولة، وفيما يتعلق بـ"سند مالي"، فهي عملة مشفرة لضمان-ذلك-العمل، لذا يتعين عليك وضعها في العمل لاسترداد العملات من الكتلة، أنها غير مؤهلة بموجب اختبار هووي، هي تعمل كالبتكوين.

كما أفاد ماركوس في رده على كرامير حينها أنه في الواقع، هي 99.5% نفس كود البتكوين، مضيفاً من فضلك ثقف نفسك، وأضاف في تغريده أخرى "هذه أكبر إشارة على الاطلاق لسوق صاعد للدوجيكوين"، ويأتي ذلك بالتزامن مع تركيز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال (SEC) جاري جينسلير حالياً على تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة، وسط اعتقاده بأن العديد من العملات المدرجة في البورصات هي أوراق مالية ويجب تسجيلها.

ويذكر أن البنك المركزي الروسي طرح مؤخراً فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ونود الإشارة، لكون موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية المشفرة وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.